البرادعي: مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل خلال 5 سنوات

تحت شعار "لاتهميش لفئات المجتمع غير القادرة"، أكد الدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان والتنمية العمرانية أن الوزارة خدمية وليست وزارة استثمار لشئون الأثرياء، مشيرا الى المشروع القومي للإسكان الاجتماعي باعتباره أول مشروع جري التخطيط له وإعداده ليظهر بصورته الحالية منذ تشكيل حكومة الثورة، من أجل توفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وساكني العشوائيات الخطرة علي مدي الخمس أعوام القادمة.
وقال البرادعي- في حوار مع صحيفة اخبار اليوم- ان المشروع قسم المجتمع إلي ثلاثة شرائح أولها محدودو الدخل الذي يحتاج إلي توفير وحدة سكنية مدعومة من الدولة، وثانيها المواطن من متوسطي الدخل ويرغب في الحصول علي قطعة أرض كإسكان عائلي بتيسيرات وتسهيلات من الدولة، وثالثها شريحة القادرين الراغبين في الحصول علي أرض بمزادات محدودة ومنضبطة بعيدا عن السماسرة والمتاجرين.
وأشار البرادعي انه يتم حاليا حصر الأراضي التي سيتم تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي عليها سواء بالمدن الجديدة أو المحافظات، لتوفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وساكني العشوائيات الخطرة علي مدي الأعوام الخمسة القادمة لان سكان العشوائيات هم الفئة الأكثر تهمشيا في المجتمع.
وأوضح الوزير انه سيتم تنفيذ المشروع علي خمس مراحل، تشمل كل مرحلة بناء 002 ألف وحدة سكنية، منها 06 ألفا بمساحة 05م2، بناء علي طلب صندوق تطوير العشوائيات، وسيتم توزيعها علي ساكني العشوائيات الخطرة، بالاضافة إلى 041 ألف وحدة أخري بمساحة 07م2.
وأضاف انه تم تحديد عدد الوحدات المطلوبة في كل محافظة، طبقا لعدد السكان، كما تم حساب انشاء الوحدات المطلوبة لاستبدال العشوائيات بالكامل مع نهاية البرنامج مع الاهتمام بتوفير الخدمات المختلفة بهذه المناطق السكنية، التي يستفيد بها محدودو الدخل والشباب. وأكد الوزير انه سيتم الاعتماد بصورة كاملة علي العمالة المصرية في جميع مراحل تنفيذ المشروع، لأن الظروف الحالية تستدعي ايجاد وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المصرية، وهذا المشروع سيوفر الآلاف من فرص العمل بالمدن الجديدة والمحافظات، لعشرات الحرف المرتبطة به، فمن المعروف ان القطاع العقاري والتشييد والبناء بشكل عام، من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة وتنشط كثير من الأنشطة المرتبطة بها.
وقال البرادعي إن الوزارة ستبدأ في أكتوبر 2011 في طرح عدد من قطع الاراضي العائلية الصغيرة بالمدن الجديدة، التي تسمح مرافقها وكثافتها السكانية بإتاحة هذه الاراضي، ليستفيد بها متوسطو الدخل من المواطنين.
وأضاف الوزير ان المخطط هدفه احداث وفرة في الأراضي المطروحة لهذه الفئة عبر هذا المشروع، الذي سيعمل- إلي جانب برنامج الاسكان الاجتماعي- علي حل كثير من مشاكل الاسكان في مصر، ولهذا فهناك خطة لطرح حوالي 001 ألف قطعة في الفترة من أكتوبر 2011، وحتي نهاية العام 2012.
وأشار الوزير إلي أن مساحات الاراضي التي ستطرح، ستتراوح مساحتها بين 002 و053 م2، بينما سيتراوح سعر المتر بين 083 و085 جنيها، حسب تكلفة توصيل المرافق، وطبيعة قطع الأراضي في كل منطقة، وكل مدينة مع مراعاة ان مساحات الأراضي التي يتم بيعها تمثل نحو 04٪ من اجمالي مساحة الاراضي التي يتم تخطيطها.
وقال وزير الاسكان ان الوزارة ستقوم بتسليم نماذج مختلفة للوحدات السكنية، يلتزم بها المستفيد، حيث سيقوم بدفع 52٪ من ثمن الارض كدفعة مقدمة، والباقي علي أقساط لمدة أربع سنوات، بدون فوائد، علما بأنه قد تمت زيادة مدة تنفيذ المشروع إلي خمس سنوات وسيتم طرحها من خلال القرعة العلنية، وحسب القواعد التي ينظمها قانون الإسكان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا.
وأضاف الوزير أنه سيطرح 001 ألف قطعة أرض للإسكان العائلي كمرحلة أولي، توفر سكنا لحوالي 004 ألف أسرة، يعني لحوالي 2 مليون مواطن بنهاية 2102، الإجمالي المخطط هو 005 ألف قطعة أرض في المدن الجديدة، توزع علي مدي خمس سنوات تنتهي في عام 7102، وسوف توفر إسكانا لعشرة ملايين مواطن، وبالتأكيد سيتم انفراج الأزمة بصورة كبيرة من خلال توفير المسكن للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.