قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الأحد، إن مشكلات القطاع العام كبيرة إداريًا وهيكليا لكن البرلمان يناقش حاليًا تعديلات مقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983. وأضاف عبد العال، أن المشكلة في إدارته وهيكلته لكن نحن نتكلم عن التحكيم، فالإدارات القانونية بالقطاع العام حقيقة "عايزة النسف"، و"قلنا لهم أكثر من مرة أن نقوم بتدريبهم في مركزين تابعين لكلية الحقوق جامعة عين شمس على الوسائل الحديثة في فض المنازعات وكيفية كتابة المذكرات والرأي القانوني"، مُشيرًا إلى أنه يتم التعيين في مكاتب الشئون القانونية بالقطاع العام خريج من كليات الحقوق، ويتعامل بشكل روتيني، وبإدارة ليس لها علاقة بالقانون، وتابع: "الكلية بها مركزين للتدريب ورسومها لا تساوي المردود الإيجابي لها". وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية إلى اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراستها. وتضمنت قائمة الاتفاقيات قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 512 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدةالأمريكية بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا والموقع في القاهرة بتاريخ 4\8\2019، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 514 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة في تنفيذ المشتريات وذلك بمبلغ 555 ألفا و343 يورو والموقع بتاريخ 2019\8\19. وشملت القائمة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 513 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بشأن برنامج تجديد القاطرات - المساعدة فى إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك بمبلغ 940 ألف يورو والموقع بتاريخ 19\8\2019، وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 519 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية ( اوفيد ) بمبلغ 14 مليون دولار مريكي وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24\7\2019.
