هيئة دولية تمنح إيران حتى فبراير المقبل لتشديد قوانين غسل الأموال

قالت مجموعة العمل المالي (فاتف)، الهيئة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، اليوم الجمعة إنها منحت إيران موعدا نهائيا في فبراير 2020 للامتثال وتطبيق إجراءات مضادة.
وقالت المجموعة التي تتخذ من باريس مقرا إنه في الوقت الحالي فإنها تلتمس من أعضاءها طلب فحص المعاملات مع إيران وإجراء عمليات تدقيق خارجي أكثر صرامة لشركات التمويل التي تعمل في البلاد.
وقالت في بيان "إذا لم تقر إيران، قبل فبراير 2020، اتفاقية باليرمو وأخرى لمكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير فاتف، فإن فاتف ستلغي بالكامل تعليق تدابير مضادة وتدعو أعضاءها وتحث جميع الولايات القضائية على تطبيق تدابير مضادة فعالة بما يتماشى مع التوصية رقم 19".
وتقول شركات أجنبية إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي أمر حيوي إذا رغبت طهران في اجتذاب المستثمرين على الأخص بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في العام الماضي.
وربطت فرنسا وبريطانيا وألمانيا التزام إيران وحذفها من القائمة السوداء لفاتف بقناة جديدة للتجارة بغير الدولار مع إيران تستهدف تحنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
لكن زعماء إيران منقسمون بشأن الامتثال لقواعد فاتف. ويقول مؤيدون إن الامتثال قد يسهل التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا في الوقت الذي تستهدف فيه عقوبات أميركية اقتصاد البلاد بهدف عزله.
ويقول معارضون متشددون إن إقرار تشريع للانضمام إلى فاتف قد يعرقل دعم إيران لحلفائها بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية.
وفرص التزام إيران في غضون أربعة أشهر تبدو ضئيلة. وانتهى أجل خطة العمل الخاصة بطهران لتلبية متطلبات فاتف، والتي تم تطبيقها في 2016، في يناير 2018.
وقالت "فاتف تبدي خيبة أملها من أن خطة العمل تظل معلقة... تتوقع فاتف أن تمضي إيران قدما وبوتيرة سريعة في مسار الإصلاح لضمان معالجتها للبنود المتبقية عبر استكمال وتطبيق الإصلاحات الضرورية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتواجه إيران اتهامات بأنها لم تتخذ بعد سلسلة من الإجراءات لمعالجة المخاوف بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي يونيو الماضي وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية، بسبب مواصلة طهران لأنشطة تمويل الإرهاب.
كما وافقت المجموعة على زيادة رقابة للفروع والشركات التابعة للمؤسسات المالية التي يوجد مقرها في إيران.
كانت المجموعة قد حذرت من أنها ستعيد فرض تدابير مضادة على إيران، إذا لم تسن اتفاقيات باليرمو ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتماشى مع معايير FATF بحلول أكتوبر الجاري، وهو ما دفع لإمهالها حتى فبراير المقبل.
وتشمل التدابير المضادة المهددة "تعزيز آليات الإبلاغ ذات الصلة والإبلاغ المنتظم عن المعاملات المالية وزيادة متطلبات التدقيق الخارجي للمجموعات المالية، فيما يتعلق بأي من فروعها الموجودة في إيران".
وقامت FATF بتعليق هذه التدابير في يونيو 2016 عندما وافقت طهران على معالجة أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في نظامها المصرفي.