بنوك إيران ستخضع لرقابة وتشديدات دولية كثيفة

هددت مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة غسل الأموال، الجمعة، بفرض إجراءات مضادة على البنوك الإيرانية، لعدم التزامها بالقوانين ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضحت أن تلك الإجراءات ستتضمن تشديدا في عمليات الفحص والتدقيق العالمية على البنوك الإيرانية، وفقا للعين الإخبارية.

كانت فاتف، التي تتخذ من باريس مقرا، أعطت طهران في أكتوبر/تشرين الأول مهلة حتى فبراير لإكمال إصلاحات تجعلها ملتزمة بالأعراف الدولية أو مواجهة عواقب، وخلصت المجموعة في اجتماع عقد هذا الأسبوع إلى أن إيران لم تفعل ذلك.

وحسب وكالة رويترز، قال مارشال بيلينجسلي مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب، الذي رأس اجتماع فاتف، إن إيران أمامها حتى يونيو المقبل قبل سريان إجراءات مضادة بشكل تلقائي.

وأوضح للصحفيين "هذا مؤشر كبير من فاتف إلى أن الوقت انتهى، وأن خطة العمل انقضى موعدها ونتوقع تطبيقها دون تأجيل".

وقال بيلينجسلي إنه سيطلب من أعضاء (فاتف) حول العالم تكثيف إجراءات الإشراف على فروع البنوك الإيرانية في مناطقهم، بما في ذلك التفتيش في الموقع.

وفي حال عدم الامتثال فإن (فاتف) ستدعو أعضاءها إلى إسداء النصح لبنوكهم بفحص جميع الأنشطة مع إيران، بما في ذلك الحصول على معلومات أو أسباب المعاملات المزمعة، وتعزيز القيود على التعاملات وتحديد أنماط التعاملات من أجل تعزيز التدقيق.

وتصعب هذه الإجراءات من أعمال البنوك الإيرانية، خاصة بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

ويعارض المحافظون في إيران إصلاح تلك القوانين، قائلين إنها يمكن أن تلحق الضرر بدعم إيران، لحلفاء مثل جماعة حزب الله، التي تدرجها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.

وكانت صحيفة "كيهان" الإيرانية المعارضة أكدت أن نسب عمليات غسل الأموال في طهران وصلت إلى أرقام فلكية، وفقا لتقارير صادرة عن البنك المركزي الإيراني تلمح إلى فتح حسابات مصرفية زائفة تقدر بنحو 49 مليون حساب بنكي.

وأوضحت "تؤكد الأرقام أن حسابات بنكية لأكثر من مليون شخص داخل البلاد تفتقد لوجود أرقام التعريف البنكي، فيما تحوم شبهات حول قانونية نحو 55 مليون حساب بنكي في إيران، الأمر الذي خلق ظاهرة ليس لها مثيل في العالم".

وألمح التقرير إلى رفض مصارف روسية وصينية التعامل مع البنوك الإيرانية، خشية التورط بعمليات غسل أموال، خاصة في ظل رفض طهران الانضمام إلى اتفاقية مجموعة العمل المالي (فاتف)، واعتبرت أن عدم الانضمام من شأنه طرد طهران خارج النظام المالي العالمي نهائيا.