إيران تتحايل على عقوبات واشنطن بالانضمام ل«فاتف»

تسعى الحكومة الإيرانية للتقرب من المعايير الدولية ليساعد في استبعادها من قوائم سوداء للاستثمار في ظل إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تسببت في الكثير من الخسائر.
مع اقتراب دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ، بدت طهران أقرب إلى الانضمام للنظام المالي الدولي الخاص بمجموعة مراقبة العمل المالي "FATF"، والذي يسمح بالتفتيش على عمليات غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، بعد أن أقر البرلمان الإيراني أمس مشروع قانون الانضمام إلى "اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب" رغم معارضة الكثيرين. الخطوة الإيرانية تأتي بعد إمهال مجموعة العمل المالي "فاتف"، وهي هيئة دولية لمراقبة عمليات غسل الأموال على مستوى العالم طهران إيران حتى أكتوبر الجاري لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية.
الهيئة الدولية حذرت النظام الإيراني من مواجهة عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عن السوق الإيراني في حال عدم استكمال الإصلاحات.وشارك في التصويت، الذي جري بشكل سري 271 نائبا، إذ كانت النتائج 143 صوتا موافقا، مقابل 120 معارضا، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت.خلاف والتفافيأتي إقرار البرلمان لمشروع قانون "مكافحة
الهيئة الدولية حذرت النظام الإيراني من مواجهة عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عن السوق الإيراني في حال عدم استكمال الإصلاحات.
وشارك في التصويت، الذي جري بشكل سري 271 نائبا، إذ كانت النتائج 143 صوتا موافقا، مقابل 120 معارضا، فيما امتنع 5 نواب عن التصويت.
خلاف والتفاف
يأتي إقرار البرلمان لمشروع قانون "مكافحة تمويل الإرهاب" من أصل 4 مشروعات قوانين قدمتها الحكومة تهدف إلى شطب إيران من اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة مع "مجموعة مراقبة العمل المالي "فاتف""، رغم الخلافات بين النواب المؤيدين لسياسات الحكومة والنواب المؤيدين لسياسات "الحرس الثوري" الرافضين لهذا القانون باعتباره أداة ستقيد من حرية الحرس الثوري في دعم بعض المنظمات.
ويرى محللون أن مساعي انضمام طهران لمجموعة مراقبة العمل الدولي، تأتي في إطار محاولة التحايل والالتفاف على المرحلة الجديدة من العقوبات الأمريكية، حيث تسعى الحكومة للتقرب من المعايير الدولية ليساعد في استبعادها من قوائم سوداء للاستثمار في ظل إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وفقا ل"الشرق الأوسط".
وتشير طهران إلى أنها كانت تحاول تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي حددتها "مجموعة مراقبة العمل المالي الدولية (فاتف)"، لكنها واجهت صعوبات في إقرار التشريعات، ويبدو أنها بدأت تتغلب على تلك الصعوبات.
تراجع خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي تراجع عن معارضته للمشروع الذي قدمته الحكومة الذي شمل 4 لوائح لفتح الباب أمام انضمام إيران ل"فاتف"، ففي 20 يونيو الماضي، أعلن خامنئي تأييد خطوة المعارضين لتلك اللوائح عندما أوصى نواب البرلمان بالعمل على قانون يناسب تعريف إيران للإرهاب، إلا أنه ربما شعر بالخطر القادم مع زيادة تردي الأوضاع الاقتصادية، فتراجع في النهاية عن موقفه المعارض.
بعد سنوات من رفض نظام خامنئي وافق البرلمان على انضمام إيران إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب، وقبل التصويت، قال رئيس البرلمان على لاريجاني استنادا إلى رسالة من مكتب المرشد الإيراني، "إن خامنئي لا يعارض مناقشة لوائح "فاتف".
صحيفة "فايننشيال تايمز"، كشفت مؤخرا عن جهود الرئيس الإيراني حسن روحاني لإبقاء البنوك الإيرانية على اتصال مع النظام المالي الدولي، في مواجهة المعارضين المؤيدين ل"الاقتصاد المقاوم"، الذي يدعمه خامنئي.
المعارضون يحتجون
أنصار التيار المتشدد نظم أمس أمام البرلمان، وقفة احتجاجية على تصويت نواب البرلمان على انضمام بلادهم إلى لائحة تعد جزءا من الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويعارض المتشددون التصويت على الاتفاقية، ويتخوفون أن تمنع طهران من مواصلة الدعم للجماعات الموالية لها فى المنطقة، في المقابل يرى الموافقون على الاتفاقية أن التصويت عليها خطوة هامة فى طريق التنظيم والشفافية البنكية فى البلاد والانضمام للسوق العالمي والنظام المصرفي الدولي، ومنع إدراج اسم إيران فى القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية ب"FATF".
الرئيس الإيراني السابق أحمدى نجاد، انضم إلى صفوف المعارضين لانضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتى صادق البرلمان على إحدى لوائحها الأربع وتنتظر موافقة مجلس صيانة الدستور.
تحاول حكومة روحاني تمرير قانون مكافحة الإرهاب، بهدف إبعاد تهمة دعم الإرهاب عنها، ودعم موقفها أمام المجتمع الدولي، في محاولة لجذب المستثمرين.