رئيس الإكوادور: الناس سيحصلون على الدعم الحكومي اللازم

استأنف رئيس الإكوادور، لينين مورينو، المرسوم الخاص بخفض دعم الوقود الذي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء الاحتجاجات الجماهيرية في البلاد هذا الشهر.
وكتب رئيس الإكوادور، على "تويتر" يوم الاثنين، ونشر صور الوثائق ذات الصلة: "على النحو المتفق عليه، تم إلغاء المرسوم 883، لذلك نحن نواصل تطوير سياسة جديدة تضمن سياسة دعم لمن يحتاجون إليها. لا أحد يخسر عندما ينتصر السلام!".
في وقت سابق يوم الاثنين، أصدر مكتب أمين المظالم في الإكوادور معلومات محدثة عن حصيلة القتلى في الاحتجاجات الجماعية في البلاد، قائلًا، إن 8 أشخاص قد لقوا حتفهم وأُصيب 1340، في حين تم اعتقال 1162.
واتهم "مورينو" مؤيدي سلفه رافائيل كوريا بإذكاء الاحتجاجات التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال أحد المشرعين الإكوادوريين، يوم الاثنين، إن الجناح اليساري في برلمان البلاد يدرس إمكانية عزل الحكومة عن أعمال انتقامية خلال الاحتجاجات والاضطهاد المزعوم لأنصار الرئيس السابق رفائيل كوريا.
وكان قد اتهم الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، سلفه رافائيل كوريا، والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "بتوجيه" أعمال العنف في العاصمة كيتو، بعد يوم من هجوم المتظاهرين على المباني الحكومية والمكاتب الإعلامية.
وقال "مورينو"، خلال بيان بثه التلفزيون: "القوى الغامضة المرتبطة بجنوح سياسي منظم ويقودها كوريا ومادورو بتواطؤ مع إرهاب المخدرات والعصابات الإجرامية والمواطنين الأجانب العنيفين تسببت في أعمال عنف لم يسبق لها مثيل من قبل".
يوم السبت ، فرضت قيادة القوات المسلحة الإكوادورية قيودًا على حركة الناس في "المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية" في جميع أنحاء البلاد بعد أن فرض مورينو حظر التجول في عاصمة كيتو وضواحيها.
في وقت لاحق من يوم السبت، تعهد رئيس الإكوادور لينين مورينو، بتقييم المرسوم الذي أنهى دعم الوقود، ودراسة عواقب مشروع القانون المثير للجدل عن كثب لضمان أن القانون يمكن أن يفيد المجتمعات المحلية.
واندلعت الاحتجاجات الجماهيرية في الإكوادور في أوائل أكتوبر، حيث احتشد الآلاف في جميع أنحاء البلاد ضد الإصلاحات الاقتصادية للحكومة، لا سيما قرار إنهاء إعانات الوقود التي استمرت لعقود.
ووفقًا ل "مورينو"، لم تعد الإكوادور قادرة على تحمل تكاليفها وقد تساعد التخفيضات البلاد على توفير نحو 2.27 مليار دولار سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، كان إلغاء دعم الوقود جزءًا من صفقة الحكومة الإكوادورية مع صندوق النقد الدولي لتكون مؤهلة للحصول على قرض بقيمة 4.2 مليار دولار.