حكومة المغرب تواجه عدة أزمات بالرغم من تقليص عدد الوزارات

عين الملك محمد السادس، ملك المغرب، الوزراء الجدد في النسخة الثانية من حكومة سعد الدين العثماني، بعد تقليصها إلى 23 وزيرا.
هذا وضمت التشكيلة الجديدة للحكومة المغربية ستة وجوه جديدة، من بينهم نادية فتاح العلوي، التي تولت منصب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
تباينت ردود الفعل في الشارع المغربي حول الحكومة الجديدة، إلا أنها كانت أقرب للتوافق بشأن تقليص عدد الحكومة من 39 إلى 23 وزيرا.
وقال عبد العزيز افتاتي، عضو البرلمان المغربي، إن "التغيير الحكومي الجديد من شأنه حل العديد من الأزمات، التي تؤرق الشارع المغربي".
وصرح عضو البرلمان المغربي، اليوم، بأنه يرى أن الحكومة الجديدة، التي تتكون من 23 وزيرا، ستعمل بطريقة أكثر نجاعة، خاصة أن الحكومة السابقة كانت تتكون من 39 وزيرا وكاتب دولة.
ويرى افتاتي، أن أبرز التحديات، التي تواجه الحكومة في المغرب هي ندرة الموارد، وأن الحكومة تعمل على حل الأزمات من خلال الموارد المتاحة والعمل والاستثمارات، وأنها ستعتمد على محاولات التغلب على الأزمات القائمة من خلال التضامن، وذلك لتوفير الإمكانيات وإعادة انتشارها لتعود بالنفع على شريحة كبيرة من الفئات المجتمعية.
أزمة البرنامج الحكومي
فيما أوضح النائب عبد اللطيف وهبي عضو البرلمان المغربي، أن تقليص عدد الوزراء لن يساهم في حل الأزمة.
وقال وهبي، إن الأزمة تكمن في البرنامج الحكومي، وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، بما في ذلك التشدد السياسي، وأنه في ظل العمل بنفس الآلية ونفس البرنامج دون تحديد رؤى ناجعة لن يحدث أي تغيير.
ويرى، أن التحديات الكبيرة، التي تواجه الحكومة تتعلق بالجانب الاقتصادي والرؤى السياسية المغايرة، التي من شأنها النهوض بالأوضاع المتردية.
وعاد قطاع التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى نزهة بوشارب، عن حزب الحركة الشعبية.
كما أسند قطاع الصحة إلى وجه "تكنوقراطي" جديد، وهو البروفيسور خالد آيت الطالب، الذي خلف أنس الدكالي.
فيما تولى إدريس عويشة، وهو "تكنوقراطي"، منصب الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، تولى عن الاتحاد الدستوري الأستاذ الجامعي حسن اعبابية، الناطق الرسمي باسم "الحصان"، منصب وزير الثقافة والشباب والرياضة.
وبحسب تصريحات عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض في مراكش، يقول إن "ترشيد النفقات يظل مطلبا جزئيا لأن الأجور ستعود في نهاية المطاف إلى خزينة الدولة، إلا أن تقليص القطاعات الوزارية من شأنه ضمان الفعالية بشكل أكبر، ومن ثمة تحقيق الالتقائية في السياسات العمومية، عبر تجميع القطاعات المُتجاورة والمتقاربة في يد وزير واحد يشرف على تدبيرها".