خبر سار من البنك الدولى بشأن الاقتصاد المصري

رفع البنك الدولى، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلي 5.6% من 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلي 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلي 6% بحلول عام 2021.
وأرجع البنك في عدد أكتوبر 2019 من تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، معدلات النمو إلي انتعاش الاستهلاك الخاص والاستثمار والصادرات لا سيما قطاعي السياحة والغاز.
وخفض البنك من توقعاته لمعدل التضخم السنوي إلي 13.9% في 2019، مقارنة مع 14.5% في نسخة أبريل 2019 من التقرير ذاته، منخفضًا من 21.6% في 2018، ليستمر في التراجع إلي 11% في 2020 و10% في 2021.
وتوقع التقرير، الذي صدر بالنسخة الإنجليزية، اليوم الأربعاء، أن يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 علي أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع إلي 2.3% في 2020، وتواصل الارتفاع إلي 2.7% في 2021.
وقطاعيًا، قال البنك إن قطاعات استخراج الغاز والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات تعد أحد المحركات الرئيسية للنمو.
كما أرجع البنك الدولي توقعاته باستمرار ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي لمصر ليصل إلي 6% في عام 2021، إلي تحسن الطلب المحلي ونمو الصادرات، وتوقع أن تستمر الاستثمارات العامة والخاصة في النمو مع تنفيذ مشروعات استثمارية مقررة في مجالي البنية التحتية والأشغال العامة، فيما تشير التقديرات بتراجع نسبة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي 85% بنهاية السنة المالية 2021 من 97.3% بنهاية السنة المالية 2018.
وأضاف البنك أن النمو في النصف الأول من 2019 جاء قويًا بنسبة 5.4%، حيث أدت التغييرات علي جانب الإيرادات والنفقات إلي خفض تدريجي في العجز المالي من 12% من إجمالي الناتج المحلي عام 2016 إلي 9.7% في عام 2018.
وبالنسبة لعام 2019، يتوقع البنك أن يتقلص العجز المالي لنحو 8.3% في 2019، ثم إلي 7.5% في 2020 و7% بحلول 2021، بدعم من تدعم آلية التسعير التلقائي لأسعار البنزين تحوط الموازنة من تحركات أسعار الصرف أو صدمات أسعار النفط العالمية، موضحًا أنه علي مدار الفترة الماضية حافظت مصر علي معدل نمو اقتصادي قوى، إذ تتحسن التدفقات المالية وتراجع التضخم بشكل كبير بالفعل، ما مهد الطريق للبنك المركزي المصري للاتجاه للتيسير السياسة النقدية.
وأكد التقرير، أهمية مواصلة التحول الهيكلي لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرا علي توليد وظائف أكثر وأفضل، لافتًا إلي تحسن البيئة العامة للاقتصاد الكلي في مصر في أعقاب الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة، ما أسهم في تعافي قطاعات الاستثمار وإنتاج الغاز الطبيعي والسياحة.