النرويج: لا للدرع الدفاعي الصاروخي لحلف الناتو

في الوقت الذي تعزز فيه نفقاتها الدفاعية لتقترب من هدف الإنفاق في الناتو، قررت أوسلو عدم الانضمام إلى شبكة الدفاع الصاروخي في الوقت الحالي.
أثار قرار الحكومة النرويجية الانضمام إلى الدرع الصاروخي للناتو. الجدل الدائر حول مشاركة النرويج المحتملة مخاوف طويلة من التوترات بين النرويج وروسيا.
وقالت ميزانية الدولة: "من خلال تقييم أوسع للسياسة الأمنية، قررت الحكومة أن النرويج لا تفكر في الحصول على أجهزة استشعار من الدرجة الأولى أو اعتراض الصواريخ التي يمكن أن تصبح جزءًا من دفاع الصواريخ الباليستية لحلف الناتو".
وقالت خبيرة من المعهد النرويجي للشؤون الخارجية، جولي ويليامسون، حسب ما نقلت عنها قناة TV2 النرويجية: "أعتقد أن هذا يمنع المزيد من التوترات".
وذكرت وثيقة دفاع نرويجية سرية من العام 2017 أن "التهديد" المزعوم من روسيا هو السبب وراء انضمام النرويج إلى "الدرع الصاروخي".
كما تضمنت الوثيقة؛ ثغرات وأوجه قصور كبيرة في الدفاع الجوي النرويجي، مما يجعل من الصعب على النرويج الدفاع عن نفسها بمفردها.
وفي الوقت نفسه، زادت ميزانية النرويج الجديدة من الإنفاق الدفاعي إلى 1.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، مما أدى إلى تقليص المسافة إلى هدف الإنفاق لحلف الناتو وهو 2 في المائة بسبب زيادة قدرها 5.2 مليار كرونة نرويجية (570 مليون دولار).
على مدار العقد الماضي، كانت خطط الناتو لدرع صاروخي أمريكي في أوروبا واحدة من أكثر القضايا إثارة للخلاف بين روسيا وحلف الناتو.
في حين واصل مسؤولو الناتو التأكيد على أن شبكة الدفاع ليست موجهة إلى روسيا، بل إلى الصواريخ الباليستية التي تطلق من خارج أوروبا، إلا أن موسكو لا توافق، بحجة أن الدرع سوف يسقط التوازن بين القوى النووية، مما يؤدي إلى سباق تسلح جديد.
عارضت النرويج في البداية فكرة أن يصبح الناتو جزءًا من خطط الدفاع الصاروخي الأمريكية، لكنها غيرت رأيها وكانت داعمة لهذه الفكرة منذ العام 2010. في تطور مثير للسخرية، اعتاد ستولتنبرغ نفسه أن يكون ضد شبكة الدفاع الصاروخي خلال فترة وجوده كزعيم لحزب العمال في البلاد.
وفي سياق منفصل، قالت الحكومة النرويجية التي يغلب عليها تيار يمين الوسط، يوم الإثنين، إن النرويج تعتزم خفض الإنفاق العام المقبل من صندوق الثروة السيادي البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم.
وذكرت وزارة المالية في مسودة ميزانية 2020، أنها ستقلص الإنفاق من الصندوق إلى 243.6 مليار كرونة نرويجية (26.79 مليار دولار) العام المقبل من 246.2 مليار كرونة في 2019.
وحقق صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر من نوعه في العالم عائدا على الاستثمار نسبته 3% في الربع الثاني من العام الجاري، ليجني 256 مليار كرونة نرويجية (28.5 مليار دولار).
ويستثمر صندوق الثروة السيادي إيرادات النرويج من إنتاج النفط والغاز في الأسهم والسندات الأجنبية والعقارات.
ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي، الصناديق السيادية حول العالم، وفق معطيات تقرير رسمي صادر عن مؤسسة "SWF Institute".
وبلغ إجمالي قيمة أصول صندوق التقاعد النرويجي التي تأسس عام 1999، وفق أرقام فبراير/شباط الماضي، نحو 1.074 تريليون دولار أمريكي، وهو الصندوق السيادي الوحيد الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار.