توضيح جديد بشأن أزمة استقالة أمين صندوق نقابة الصحفيين

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن 4 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الذي انعقد أول أمس، أصروا على إحالة استقالة أمين صندوق النقابة هشام يونس للنيابة العامة، وهم: "هشام يونس الطرف الأول، ومحمد شبانة السكرتير العام الطرف الثاني، ومحمود كامل، خالد ميري وكيل النقابة"، مؤكدًا أن النقيب ضياء رشوان طرح القرار للتصويت، ووافق عليه 10 من أعضاء المجلس، ورفضه الأعضاء محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر، وكان طلبهما تشكيل لجنة تحقيق نقابية.
وأضاف في تصريحات صحفية، إن المجلس طلب من الأعضاء محمد شبانة وأيمن عبدالمجيد تقديم أي مذكرة يرونها، وذلك لإرفاقها مع استقالة هشام يونس قبل تقديمها للنيابة غدًا الإثنين.
وتابع: "إن أي حديث عن أن أحد طرفي الأزمة هو بمفرده من طلب إحالة الاستقالة للنيابة، هو أمر منافي للحقيقة".
وكانت استقالة أمين صندوق نقابة الصحفيين قد تسبب في أزمة، وذلك لتضمنها نحو 7 وقائع مالية، اتهم فيها أطراف بالجهاز الإداري للنقابة والمجلس، بالفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام.
وجاء نص الاستقالة كالتالي:
السيد الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
السادة الزملاء / أعضاء مجلس النقابة
تحية طيبة وبعد..
أتقدم إليكم باستقالة مُسببة من موقعي كعضو في مجلس نقابة الصحفيين، بعد أن وقعت أحداث بين جدران نقابتنا العريقة ترقى إلى مستوى الجرائم النقابية لأنها وقائع غير مسبوقة سيكون السكوت عليها دافعا لمزيد من التدهور الذي لا نرتضيه لنقابتنا وبيت مهنتنا.
لم أعد أطيق السكوت ولا المجاراة ولن يكون الصمت فضيلة إذا شاهت الوجوه وتوارى الخجل، وأصبح العيب مُباحًا والخطأ متاحًا والقابض على جمر الحقيقة أسيرًا مكبلا بالمبادئ دون أن يجد من يطلق يديه ويحرر أنفاسه.
إنني أؤكد لكم أن استقالتي هي صيحة تحذير واجبة حاولت قدر الطاقة أن أجعلها صرخة مكتومة بين جدران حجرة مجلس النقابة لكن الأفعال التي تجاوزت قدرتي على الاحتمال ورغبتي في الإصلاح خطوة خطوة، جعلتني أشعر بلزوم التوجه إلى الأفق الأوسع وهو أعضاء الجمعية العمومية للنقابة التي شرفتني بعضوية مجلسها لإطلاعها على تفاصيل لا يمكن أن تمر مرورًا عابرًا.
إن هذه الاستقالة ليست قفزًا من السفينة، ولكنها محاولة للتنبيه أن بين ركابها من خرقها ليغرق أهلها وأنه إذا لم نصحح المسار فإن وراءنا جميعا متربصين بالمهنة بينهم دون شك من سيأخذ السفينة غصبًا دون أن يكون لنا وقت لنعرف ونتدارس تأويل ما لم نستطع عليه صبرًا.
يستطيع مجلس النقابة أن يقفز على المانع مرة واحدة كجواد أصيل أو يقيم على مهل جدارًا يريد أن ينقض وأن يتخذ عليه أجرا لو أراد أو يضع "قواعد الحل الأربعون" التي ليس من بينها تجاهل الوقائع التي ذكرتها وأنا على استعداد للمثول أمام أي لجنة تحقيق لتقديم ما لدي من مستندات تثبت كل ما ذكرت.
إنني أرجو من المجلس الموقر التحقيق في ما يلي وإبلاغ النيابة العامة في الوقائع التي تستحق ذلك.