اختتام مؤتمر لجنة الطفولة العربية في العاصمة الموريتانية نواكشوط

اختتمت في نواكشوط أعمال الورشات الثلاث المنظمة بالتعاون بين جامعة الدول العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة المتعلقة بالدورة الثالثة والعشرين للجنة الطفولة العربية، والاجتماع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال، والدورة التاسعة للجنة الأسرة العربية.

وقال المشاركون: نحن ممثلو الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بالطفولة بالدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بقضايا تعزيز وحماية حقوق الطفل في المنطقة العربية المجتمعين خلال أعمال د.(23) للجنة الطفولة العربية و"الاجتماع الخامس عشر للجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال" بالجمهورية الإسلامية الموريتانية- نواكشوط"، والتي تنعقد في إطار منظومة العمل العربي المشترك، تنفيذاً للتوصية الصادرة عن الدورة الثانية والعشرين للجنة الطفولة العربية التي عقدت برئاسة المملكة المغربية عام (2019).

وبناءً على مداولاتنا عبر جلسات "لجنة الطفولة العربية ولجنة متابعة وقف العنف ضد الأطفال " التي كُرّست أعمالها لبحث دعم وتعزيز قضايا الطفولة العربية لإعلاء مصلحة الطفل الفضلى وإنفاذ حقوقه، وتبادل الخبرات للخروج بنتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الأطفال في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات الراهنة المتعلقة بقضايا الأطفال في الصراعات المسلحة وظروف الاحتلال التي تشهدها عدد من الدول العربية، والتي أثبتت أن الأطفال هم من يتحملون العبء الأكبر للنزاعات وما يسفر عنها من ظروف اللجوء والنزوح.

نعلن بمناسبة يوم "الطفل العربي" والذي يصادف الأول من أكتوبر/ تشرين أول، والذي نخصصه لهذا العام تحت عنوان "الطفل الفلسطيني":
تكريس جهودنا على المستويات الوطنية والإقليمية وفي كافة المحافل الدولية لتسليط الضوء عن المأساة غير الإنسانية التي يعيشها الأطفال الفلسطينيين في ظل انتهاك اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاتفاقية حقوق الطفل، وكافة الممارسات التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الطفل الفلسطيني بشكل يومي، والتحديات والمعوقات التي تواجه الأطفال الفلسطينيين وبصفة خاصة داخل معتقلات الاحتلال، واتخاذهم "كأسرى" مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل.
التزامنا الكامل تجاه قضايا الطفل العربي وترسيخ حقوقه وحمايته من كافة أشكال العنف في وقت السلم وأثناء النزاعات وما بعد النزاعات، وفي ظروف الاحتلال، خاصة الأطفال الذين يعانون من ويلات الحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، والأطفال الفلسطينيون جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تستهدفهم قتلاً واعتقالاً والتي تُعدّ انتهاكات جسيمة ضدهم وسط عجز دولي لتوفير الحماية والمساعدة لهم.

ونوصي بالآتي:
ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة لحماية أطفال فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية بحقهم وما يلحق بهم من عنف يصل إلى مستوى إنهاء وجودهم ومستقبلهم، وهو أمر لا يقبله ضمير ولاإنسانية.

المطالبة بوضع جيش الاحتلال على قائمة العار فيما يتعلق باستهداف الأطفال.

وضع آلية ملزمة لتحييد وضمان حماية المراكز والمؤسسات التعليمية والصحية أثناء النزاع المسلح وظروف الاحتلال باعتبارها أكبر النكسات الإنمائية للمجتمعات، ومطالبة الدول بالانضمام إلى إعلان مدارس آمنة.

دعوة المجتمع الدولي لتحمل كامل مسؤولياته تجاه الأطفال العرب في مناطق النزاع خاصة في فلسطين وسوريا والعراق واليمن وليبيا والصومال، من خلال تفعيل القرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال استناداً لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة 1989، والبروتكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، والقانون الدولي الإنساني.

مطالبة المؤسسات الإقليمية والدولية بتعزيز وتطوير آليات المراقبة والمسائلة لحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين التي تُنتهك جراء سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

ضرورة وضع النظم والقوانين التي تحمي الطفل من تأثير المواد الإعلامية التي تزكى العنف عبر وسائل الاتصال بما في ذلك الإنترنت والقنوات الفضائية والألعاب الإلكترونية مع الحرص على بناء ثقافة الحوار والتنوع واحترام الآخر.

تخصيص الموارد المالية الكافية خلال عملية رصد الموازنات الوطنية للوفاء بحقوق الطفل.

تطوير آليات إعداد وتقديم التقارير الوطنية إلى اللجنة الدولية لحقوق الطفل ومتابعة توصيات اللجنة الدولية بشأن التقارير المقدمة من الدول الأعضاء.

تعزيز مشاركة الأطفال في جمع المعلومات والتقارير لتحدي احتياجاتهم وأولوياتهم .


ونشيد بمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي - حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بإنشاء البرلمان العربي للطفل وافتتاح أعماله، إيماناً بحق الطفل العربي في المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة به من خلال منظومة عمل برلماني عربي موحد يعنى في ارساء حقوق الأطفال في المنطقة العربية.

ونثمن دور جامعة الدول العربية لجهود المبذولة للارتقاء بأوضاع الطفولة العربية، ووضعها قضايا الطفولة العربية على سلّم أولوياتها من خلال الدفع بالعمل العربي المشترك لتحديد خطط للعمل من أجل إيجاد نظم خاصة لحماية الأطفال في المنطقة العربية خاصة في ظل النزاعات المسلحة وظروف الاحتلال، والعمل على توفير الفرص اللازمة لتطوير قدراتهم في بيئات آمنة تمكنهم من المشاركة والإسهام في مجتمعاتهم.