كشفت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أن السلطات العراقية أعلنت فرض حظر تجوال في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، في اليوم الثاني للاحتجاجات، التي تجتاح مناطق متفرقة منها العاصمة بغداد. ونقلت الوكالة دعوة محافظ ذي قار إلى التهدئة وضبط النفس والتعاون مع القوات الأمنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وأشارت مصادر أمنية في المحافظة، إلى وقوع اشتباكات بالأسلحة بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، بين المحتجين وقوات الأمن. وتشارك قوات مكافحة الإرهاب القوات الأمنية في إحكام السيطرة على الناصرية. وهناك مجموعة من المتظاهرين اقتحموا مبنى محافظة ذي قار، التي تعج بالاحتجاجات على خلفية المطالب بمواجهة الفساد وتحسين ظروف المعيشة ووقف التدخل الأجنبي في الشأن العراقي. إلا أن وسائل إعلام عراقية أشارت لاحقا إلى أن قوات الأمن استعادت السيطرة على مبنى المحافظة. وفي وقت سابق، قالت مصادر محلية إن متظاهرين اثنين في مدينة الناصرية، الأربعاء، مما يرفع حصيلة القتلى إلى 5 منذ بدء الاحتجاجات، الثلاثاء. غضب شعبي وهذه التظاهرة غير مسبوقة، ولم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما جرت العادة في بغداد، وجمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة، والبطالة، أو ضد عزل قائد عسكري شعبي أخيراً.
وفرقت قوات الأمن التظاهرات في بغداد ومدن عدة في جنوب البلاد بالقوة، بخراطيم المياه، والغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.
وبعد ذلك، وفي العاصمة بغداد، استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء لساعات في ساحة التحرير، نقطة التجمع التقليدية للمتظاهرين في وسط بغداد.
وانتشرت قوات مكافحة الشغب صباح الأربعاء على نطاق واسع في محيط الساحة، وسدت مداخلها.
تنديد وبينما كانت عائلة المتظاهر الذي قتل في بغداد تواريه الثرى في مدينة الصدر الشعبية ذات الغالبية الشيعية، ندد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن ب"المندسين" الذين يسعون إلى "نشر العنف".
وبعد ذلك، علق الرئيس العراقي برهم صالح على تويتر قائلاً، إن "التظاهر السلمي حقٌ دستوري، أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين".
وأضاف "أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، وواجبنا تلبية هذه الاستحقاقات".
قلق أممي من جانبها، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هيني بلاسخارت، عن "قلق بالغ"، داعية السلطات إلى "ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات".
وبدورها، أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على "ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية"، مؤكدة ضرورة "تحمل الجميع مسؤوليتهم".
من جهته دعا رئيس البرلمان إلى التحقيق في الموضوع، على غرار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الذي يحمل راية مكافحة الفساد.
أما عبد المهدي، فأصدر بياناً قال فيه: "نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية، وضبط النفس، في وجه المعتدين غير السلميين، الذين تسببوا عمداً في سقوط ضحايا بين المتظاهرين".
وأثار هذا البيان تعليقات نارية على وسائل التواصل الاجتماعي صباح الأربعاء.
