أول تحرك برلماني لإنشاء "مطبات صناعية" أمام المدارس

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيه وزراء النقل والتنمية المحلية والتعليم، بإقامة مطبات صناعية أمام المدارس، حفاظًا على حياة التلاميذ.
وقالت "خضر" في نص طلب الإحاطة الذي تقدمت به: "أن الأيام الماضية وتزامنًا مع بدء العام الدراسي، شهدنا ثلاثة حوادث مؤسفة راح ضحيتها تلميذين وإصابة آخرين في مناطق متفرقة في محافظات القاهرة والدقهلية والمنوفية وقنا خلال خروجهم من المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، نتيجة عدم وجود مطبات صناعية أمام المدارس".
وشددت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، على ضرورة إقامة مطبات صناعية أمام المدارس في مختلف المحافظات لاسيما في القرى، حرصًا على سلامة التلاميذ من قائدي السيارات والتكاتك الذين يقودون مركباتهم بتهور وسرعات عالية وكأنها حلبات سباق، يذهب ضحيتها أبرياء في عمر الزهور".
ونوهت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، على أن إقامة مطبات صناعية أمام مداخل ومخارج المدارس، مع تصميمها بشكل هندسي سليم، من شأنه أن يحد من سرعة السيارات، وتجبر السائقين على تخفيف السرعة، وإعطاء المشاة من الطلاب والطالبات مجالًا لعبور الشارع، مشددة على أن سلامة الطلاب داخل وخارج المدرسة أمانة في رقاب جميع المسؤولين.
كما تقدمت إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن دور الوزارة في عملية التصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس.
وقالت خضر: "على الرغم من أن هناك تعليمات واضحة بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس أو بجوار أسوارها حرصًا على سلامة التلاميذ، إلا أن هذه التعليمات مجرد حبر على ورق، تصدرها الوزارة كل عام، ونتفاجئ في كل مرة بتفشي الظاهرة".
وتابعت: "انتشار عربات الباعة الجائلين أمام المدارس، تشكل خطرًا كبيرًا على صحة أبنائنا الطلاب، حيث تُعرض الأطعمة والمواد الغذائية التي لا يوجد عليها رقابة من الجهات المختصة، ولا تصلح للاستخدام الآدمي".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه المواد الغذائية خطورة على صحة التلاميذ، مثل مشتقات البطاطس "الشيبسي"، والعصائر مجهولة المصدر، إضافة إلى منتجات "بير السلم".
وتساءلت: أين دور الوحدات المحلية والصحة؟، وكيف يتم السماح لهم بالوقوف أمام المدارس لعرض مواد غذائية مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية، فلماذا لا يتم منع هؤلاء الباعة الجائلين من الوقوف أو تحرير محاضر لهم؟.