أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام ، أنها أطلقت فى شهر يوليو الماضي تطبيق إلكتروني يحمل إسم "جسور" والذى يعد مشروع ضخم لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات لتنشيط التجارة مع دول شرق أفريقيا ومن المقرر تفعيله فى أكتوبر المقبل مع تدشين جسر ملاحي بين ميناء العين السخنة وميناء مومباسا الكيني عبر شركات الوزارة القابضة للنقل البحري والبري. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام خلال مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا"، الذى نظمته غرفة إسكندرية التجارية، أن الوزارة تعتمد على توفير تلك الخدمات من خلال الشركات التابعة لها العاملة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالإضافة إلى توفير خدمة التأمين على البضائع من خلال الشركة القابضة للتأمين. وكشف وزير قطاع الأعمال عن محاور مشروع "جسور" التي من المقرر أن تكتمل في أبريل 2020، وكانت كالتالي: المحور الأول ، النقل البري للبضائع من خلال توفير خدمة النقل البري للبضائع من وإلى المصنع، حيث سيتم إعادة هيكلة شركات نقل البضائع . المحور الثاني ، يتمثل في التجميع والتخليص الجمركي في موانئ التصدير والاستيراد. المحور الثالث ، فيختص بالنقل البحري، حيث تم التعاقد على مساحات تخزينية محددة مع أحد الخطوط الملاحية العالمية لتوفير خدمة منتظمة كل أسبوع، وتوفير الخدمة للمصدرين ضمن سلسلة متكاملة الخدمات، مع إعادة هيكلة شركات الملاحة البحرية وتطوير أسطولها تمهيدًا لتقديم الخدمة مستقبلًا . المحور الرابع ، يشمل المستودعات والمعارض الخارجية حيث تم حصر كافة الأصول المملوكة أو المؤجرة لشركات التجارة الخارجية في الخارج، وجاري إعداد دراسة بواسطة استشاري متخصص لتحديد أفضل المواقع لعمل مستودعات ملحق بها معرض دائم للسلع المصرية في الخارج. المحور الخامس ، أوضح أنه جاري تأسيس شركة بالتعاون مع بنوك محلية ومستثمرين من القطاع الخاص للوساطة بهدف فتح أسواق جديدة في الخارج، مع إعادة هيكلة شاملة لشركات التجارة الخارجية لتعود إلى نشاطها ودورها الأصلي بعمليات الوساطة في المستقبل. المحور السادس ، توفير التأمين على الشحنات الصادرة والواردة بواسطة شركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين، بالإضافة إلى التعاون مع البنوك الوطنية لضمان توفير الخدمات المصرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية وتسوية المدفوعات.
