24 أكتوبر.. الحكم في معارضة الزيات وقنديل ومنيب والعمدة و6 آخرين ب"إهانتهم للقضاء"

حجزت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 17 المعارضة المقدمة من المقضي عليهم من محكمة النقض بعدم جواز الطعن المقدم من 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب"إهانة القضاء" يترأسهم المحامي منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل ومحمد منيب ومحمد العمدة و6 آخرين، لجلسة 24 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي بسكرتارية عبد العاطي وعبد السميع فل.
وكانت محكمة النقض قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين ال10 وفقا لما قرره علاء علم الدين المحامي ودفاع المتهمين، وأن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكما غيابيا أو حضوريا اعتباريا يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أمام محكمة الجنايات أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع هوْلاء المتهمين بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينهم من عمل معارضة في الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذي اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا اعتباريا صادر في جنحة مما يجوز معه قانونا المعارضه فيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المستشار حمادة شكري قضت بحبس محمد مرسي وسعد الكتاتني و18 آخرين 3 سنوات في قضية إهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
كما قضت كذلك بتغريم توفيق عكاشة وعمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح و2 آخرين 30 ألف جنيه، وقضت المحكمة بإلزام محمد مرسي بدفع مليون جنيه للقاضي على محمد النمر على سبيل التعويض المدني المؤقت، وقضت بإلزام المتهمين جميعا بدفع مليون جنيه لكل منهم لنادي القضاة عدا المتهمين محمود السقا وتوفيق عكاشة.
والمتهمون في القضية والصادر بحقهم حكما بالحبس 3 سنوات هم: عصام سلطان، ومحمود الخضيرى، ومحمد سعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجي، وصبحى صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، وحمدي الفخراني، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحفيظ، وأحمد حسن الشرقاوي، ووجدي غنيم، وعصام عبد الماجد، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، ومحمد محسوب.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالغرامة 30 ألف جنيه هم: محمود السقا، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم، وعلاء عبد الفتاح.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
كما نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين أمير سالم المحامي، ومحمد مرسي، وأحمد أبو بركة المحامى، أنهم نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية فى القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة، أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأى العام ضد المتهمين في تلك الدعوى.
ونسب أمر الإحالة إلى محمد مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية (القاضي على محمد أحمد النمر) بأن وصفه فى خطابه الرئاسى فى 26 يونيو 2013 المذاع علانية على القنوات التليفزيونية المختلفة، بكونه "قاضيًا مزورًا ومازال يجلس على منصة القضاء"، معرضًا به بأنه أحد قضاة محاكمة خصها وحددها فى حديثه، وهى دعوى المحاكمة المعروفة إعلاميا بقضية أرض الطيارين، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاض، وأدائه لخدمة عامة وهى الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.