شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق. وأسفرت جهود الحملة عن ضبط (70) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 9 إدارة منشأة بدون ترخيص، 7 خبز غير مطابق للمواصفات، 22 عدم الإعلان عن الأسعار، 11 إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 بيع بأزيد من السعر الرسمي. وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات. وفي سياق آخر شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية، حملات تموينية لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط (2048) قضية تموينية متنوعة خلال 48 ساعة الماضية أبرزها ضبط مالك مصنع لإنتاج السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته (5،650) طن "نشا ذرة دقيق" مستلزمات إنتاج، وكذا عدد (1500) عبوة "حلويات شرقية" منتج نهائي.. يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود تاريخ إنتاج وصلاحية. - ضبط مسئول شركة لتجارة السلع الغذائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (3078) عبوة سلع غذائية "مخللات- عصائر- صلصة- زيت زيتون" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها. - ضبط مسئول شركة لإنتاج مستحضرات التجميل (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته ( 23856) عبوة "مستحضرات تجميل"منتج نهائي" زيوت شعر- كريمات- شامبو - جل" غير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا عدد (1221801) عبوة وقطعة "زيوت عطرية- ألوان صناعية - فازلين- بودرة بيضاء- إستيكرات" مستلزمات إنتاج معبئة داخل شكائر وبراميل مجهولة المصدر. - ضبط مسئول مخزن لتجارة الأدوات الكهربائية (بدون ترخيص) بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (175200) قطعة "أدوات كهربائية" بدون مستندات تدل على مصدرها "مهربة جمركيًا". - ضبط مسئول مصنع لتعبئة المواد الغذائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية (بمحافظة القليوبية) لقيامه بإنتاج وتعبئة (40) طن سلع غذائية "زيت طعام" معبأة داخل تنكات مجهولة المصدر (مستلزمات إنتاج)، كذا عدد (4800) عبوة سلع غذائية "زيت طعام" مغشوشة ومقلدة ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية لشركات تصنيع مواد غذائية، طبقا لما جاء بتقرير اللجنة المشاركة بالمأمورية من الجهات المعنية حيث تبين من خلال الفحص أن المضبوطات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.
