نتائج أولية.. غانتس يتفوق على نتانياهو في الانتخابات الاسرائيلية

نشرت وسائل إعلام صهيونية مختلفة، نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها على مدار يوم الثلاثاء، الذي شهد فتح أبواب الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، وأظهرت نتائجها تقدم حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه بيني غانتس، على حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، فيما أشارت النتائج الأولية إلى استمرار عقبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية أمام كتلتي اليمين والوسط في إسرائيل.
وبحسب القناة ال13، والتي وصف استطلاعها بأنه الأوسع، فقد حصل حزب "أزرق أبيض" برئاسة غانتس على 33 مقعداً، فيما حصل حزب "الليكود" برئاسة نتانياهو على 31 مقعد، من أصل 120 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي.
وذكرت القناة، أن القائمة المشتركة حصلت على 13 مقعداً، فيما حصل حزب شاس على 9 مقاعد، كما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وهو ذات عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "يهودوت هتوراة".
كما حصل كل من "المعسكر الديمقراطي" على 6 مقاعد، وهو ذات العدد من المقاعد الذي حصل عليه حزب العمل الإسرائيلي.
وبحسب هذه النتائج، فإنه بدون مقاعد حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده ليبرمان، فإن معسكر اليمين الذي يقوده نتانياهو سيتألف من 54 مقعداً، فيما ستكون كتلة اليسار والوسط 58 مقعداً، وستبقى عقبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ما لم تستطع أي من الكتلتين إقناع ليبرمان بالتحالف معها.
يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت فى الانتخابات الحالية، يبلغ 6.394.030، حضر منهم حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، حوالى 26.8%، رغم تأكيدات مديرة اللجنة الانتخابية، على أن الانتخابات الحالية، ستحقق نسبة إقبال غير مسبوقة، من جملة المصوتين.
كانت العملية الانتخابية الإسرائيلية، قد انطلقت فعليا أمس، بعد فشل بنيامين نتنياهو فى تشكيل الحكومة الجديدة، فى أبريل الماضى، بعد رفض المطالب التى تقدم بها "أفيجدور ليبرمان" زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليمينى للإنضمام للحكومة، التى كان أهمها تجنيد المتدينيين فى الجيش الإسرائيلى، وتشريع قانون لإعدام الجهاديين الفلسطينيين.
ويواجه بنيامين ننياهو اليوم، مأزقًا جادًا، أذ أنه فى حالة خسارة الانتخابات، أمام منافسه القوى بينى جانتس، سيتعرض لمشكلات قانونية حقيقة، قد تؤدى به إلى السجن لمدة 15 عامًا على الأقل، بعد تورطه فى أكثر من قضية، ثبت تورطه فيها قضائيًا، أبرزها خيانة الأمانة، وإهدار أموال الدولة، واستغلال نفوذه لتوجيه الإعلام، هذا إلى جانب قضية فساد مالى وتقديم رشاوى لبعض رجال الأعمال.