حبس مسؤول مطبعة بتهمة طباعة أغلفة منتجات بدون تصريح بالمرج

أمرت نيابة المرج، بحبس مسئول عن مطبعة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بطباعة أغلفة خاصة ببعض المنتجات بدون تصريح للعمل على إنتاج المنتجات الخاصة.
وتعود البداية عندما تلقى قسم المرج مباحث وتحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، تمكنوا من القبض على مسئول عن مطبعة لقيامه بطباعة الأغلفة الخاصة، ببعض المنتجات بدون تصريح من الجهات المختصة.
وكان تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بلاغا من العميد محمد رجائي مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة مفادها ضبط (المسئول عن مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المطبعة "بدون ترخيص" وقيامه بطباعة الأغلفة الخاصة ببعض المنتجات بدون تصريح من الجهات المختصة.
وبأمر النيابة بالتفتيش عثرو داخل المطبعة على (216 ألف غلاف خارجي خاص بأنواع مختلفة من منتجات المعسل – كمية من الخامات التي يتم استخدامها في أعمال الطباعة).
وبمواجهته اعترف بتقليد المضبوطات بدون تكليف من الجهات المعنية لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيايه التحقيق.
يذكر أن عقوبة مزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص يعاقب علية قانون رقم رقم 95 لسنة 1992، والذي ينص على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى العقوباتين.
وهناك شروط هذا الحكم بناء على ذلك فيتطلب لكي تتوافر أركان جريمة مزاولة النشاط دون ترخيص توافر الركن المادى والركن المعنوي للجريمة وهو ممارسة المخالف الفعلية لأحد الأنشطة الواردة بالقانون وهي كالآتي:
1. ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
2. الاشتراك في تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
3. رأس المال المخاطر.
4. المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.
5. تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.
6. السمسرة في الأوراق المالية.
والركن المعنوى يستخلصه القاضي من أوراق الدعوى وله سلطة تقديرية في ذلك، وبناء عليه يتعرض للعقاب من يثبت تعامله أو ممارسة لأحد الأنشطة السالفة بدون ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال والهيئات المختصة.