أردوغان مهدداً أوروبا: "سأغرقكم باللاجئين السوريين"

اعتبرت مجلة "فالير أكتيوال" الفرنسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يساوم أوروبا بورقة اللاجئين والمهاجرين لابتزازها وإنعاش اقتصاد بلاده المتهالك.
وقالت، أمس الخميس أن أردوغان يهدد ب"إغراق أوروبا" بالمهاجرين للحصول على المزيد من الأموال، ولتحقيق أغراضه السياسية فيما يتعلق بعدائه مع اليونان، وملف انضمامه للاتحاد الأوروبي.
وأشارت المجلة، إلى أن لعبة أردوغان بات المهاجرون واللاجئون وحدهم ضحيتها، وذلك بطلب "المزيد من الأموال" من الاتحاد الأوروبي لإدارة تدفقات الهجرة بشكل أفضل.
في المقابل، تعتبر المفوضية الأوروبية أنها قدمت ما يكفي، وأوفت بتعهداتها بتقديم الأموال المتفق عليها إلى تركيا مقابل استقبالها للاجئين.
وتتزامن تصريحات أردوغان مع وصول 13 قاربًا مؤقتًا في الأسبوع الماضي، وخلال ساعات أصبح أكثر من 540 مهاجرًا في جزيرة ليسبوس اليونانية، بحسب صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.
وحذرت الصحيفة، في تقريرها، من أن أردوغان ينتقم من اليونان فيما يتعلق بالنزاعات حول الحدود البحرية، بتكبدها معاناة أزمة المهاجرين، فضلاً عن الملف الأكثر حساسية بالنسبة لتركيا وهو انضمامها للاتحاد الاوروبي ورفض الدول الأعضاء لذلك بسبب سجلها السيئ في ملف حقوق الإنسان الذي يتعارض مع مبادئ الاتحاد.
ولفتت إلى أن كل هذه الملفات يستغلها أردوغان بورقة "المهاجرين واللاجئين"، كما أشارت "لوفيجارو" إلى أن "التدفق الهائل للمهاجرين يعيد إلى الأذهان كابوس صيف 2015، بعبور أكثر من مليون مهاجر إلى اليونان، ونتيجة ذلك، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع تركيا للسيطرة على التدفقات".
وأوضحت أنه بالنسبة لأردوغان، الذي يعاني من هشاشة الاقتصاد التركي، لم يعد كل هذا كافياً، مستغلاً أزمة المهاجرين لإنعاش اقتصاد بلاده المدمر بفعل سياساته.
مجلة "فالير أكتيوال" ألمحت إلى أن إجابة الاتحاد الأوروبي بالرد على تهديدات أردوغان بأن 5.6 مليار يورو المتفق عليها بموجب الاتفاقية تم دفعها بالفعل لم ترضِ اليونان".
ولفتت إلى أن "الحكومة اليونانية تعلق آمالها فقط على الاقتراح الفرنسي الألماني لتشديد اتفاقيات دبلن، وهو التنظيم الأوروبي لحق اللجوء".
وبينت أن مقترحات تشديد اتفاقيات دبلن لن تقدم مزيد من الأموال لتركيا فقط، لكن ستدعم اتخاذ تدابير أكثر صرامة فيما يتعلق باحترام توزيع المهاجرين.
وتابعت: "بالتالي، إذا لم تقبل بلدان الاتحاد طلب لم شمل الأسرة أو طالبي اللجوء، فسيتم استبعادهم من منطقة حرية التنقل".