6 أشقاء يتنافسون بانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى في دبى

أعلنت لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، عن توجيه 4 إنذارات لمرشحين بسبب عدم الالتزام بالتعليمات التنفيذية، التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.
وذلك خلال الأسبوع الأول من انطلاق الحملات الدعائية للمرشحين، حيث أنه تم تسجيل طلب انسحاب مرشح واحد، وأصبح العدد الإجمالي للمنسحبين 3 منذ إعلان القائمة الأولية، وكشفت اللجنة، أن هناك 6 أشقاء يتنافسون في انتخابات دبي.
وقال رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات أحمد بن حميدان، إن عدد المرشحين الذين تقدموا بخطتهم الدعائية في إمارة دبي بلغ 64 مرشحاً، لافتاً إلى أنه فيما يخص وسائل الدعاية التي قام المرشحون في استخدامها خلال فترة الحملات، كان أبرزها: 86% استخدام قنوات التواصل الاجتماعي، و25% الإعلانات الخارجية، و50% إعلانات في الصحف، ونحو 17% في استخدام التلفزيون والإذاعة.
وأشار "بن حميدان"، إلى ضرورة التزام المرشحين في حملاتهم الدعائية بالتعليمات التنفيذية، التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات، ومن بينها: أنه "يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد".
ومن أبرز تلك التعليمات هي: "المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية لأي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت".
كذلك عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات مجموعة من الضوابط الخاصة بالحملات الدعائية، داعية كل المرشحين إلى الالتزام بقواعد تنظيم الحملات وإجراءاتها، وبالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فيما يتعلق بضوابط الحملات الدعائية، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للعقوبات وفقدانهم لحقهم في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومواصلة برنامجهم الانتخابي.
وبيّنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية المقررة قانوناً للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بالنظر في كل المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها. وللجنة الوطنية حق توقيع جزاءات، ومنها: "إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات".