مصلحة الضرائب تكشف عن خطتها لدمج الاقتصاد الغير الرسمي بالمنظومة الشرعية

كشف عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، عن مخطط المصلحة لدمج الاقتصاد الغير رسمي فى المنظومة الشرعية، وذلك من خلال منظومة الفاتورة الالكترونية التي سوف تساعد على ضبط العمل بالسوق المصرى، هذا إلى جانب الاقرارات الالكترونية والتي تعد خطوة هامة في تحديث النظام الضريبي المصري وضبط المعاملات التجارية في الأسواق ومنع التهرب الضريبي عن طريق اقرار المسجل بفواتير المبيعات و المشتريات متضمنة رقم التسجيل الضريبى للبائع و المشترى ، وأيضا مشروع مراقبة تحصيل الضريبة ""B2C ( و ذلك للرقابة على المبيعات للمستهلك النهائى) .
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن مشروع الفاتورة الإلكتروني "B2B" يهدف حصر كافة تعاملات المجتمع الضريبي بشكل لحظي وفوري ، مشيرًا إلي أن المصلحة قد تلقت العديد من العروض وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة في هذا المجال وجاري انتظار العرض الفني .
واشار رئيس مصلحة الضرائب إلي أن مشروع مراقبة تحصيل الضريبة ""B2C يستهدف الممولين والمسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي حيث يقوم النظام بتجميع بيانات التعاملات وإرسالها إلي المصلحة لحظيا من خلال تركيب أجهزة مراقبة على ماكينات الكاشير، وذلك بغرض إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة ومتابعة مدي إلتزام الشركات وحصر الإقتصاد الغير رسمي .

وحول الضرائب على خدمات الإنترنت ، أشار " حسين " أنه يتم الآن دراسة التجارب الناجحة للدول الاخرى للتعرف على أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الانترنت والتجارة الالكترونية وآليات تنفيذها في مصر، وسيتم الاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الانترنت .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن كل ما تقوم به المصلحة من تطوير ليس فقط من أجل تحسين السياسات الضريبية بمصر ولكن أيضا من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر وتحفيز وتشجيع الاستثمار والمستثمرين ، ونبعث رسالة طمأنه لجميع المستثمرين بكل دول العالم ، أننا قادرين على التطوير وحريصين على تحفيز الاستثمار في مصر وزيادة فرص النمو ، وتم إعادة هندسة إجراءات العمل في مصلحة الضرائب المصرية في ضوء معايير" TADAT " الدولية .