روحاني يتحدث عن المفاوضات مع الولايات المتحدة

قال الرئيس الأيراني حسن روحاني في اتصال هاتفي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه "لا معنى لمحادثات مع الولايات المتحدة ما لم ترفع عقوباتها عن طهران".

وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، أنه لا يسعى للقاء نظيره الإيراني، أعلن حسن روحاني.

وقال لماكرون إن "إيران حكومة وبرلمانا وشعبا ترى أنه لا معنى ولا مفهوم للتفاوض مع أميركا في الوقت الذي مازالت إجراءات الحظر قائمة"، بحسب الموقع الإلكتروني للحكومة ووكالة "إرنا".

يأتي هذا بعد أن حذر ترمب في وقت سابق الأربعاء، إيران من أن تخصيبها لليورانيوم سيكون "خطيرا جدا" عليها، وقال إنه يعتقد أن إيران تريد التوصل لاتفاق مع واشنطن بخصوص برنامجها النووي.

وفي رد على سؤال حول سعيه للقاء روحاني، قال ترمب "لا أسعى إلى أي لقاء مع الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وساطة فرنسية
ويقود الرئيس الفرنسي جهودا أوروبية لإنقاذ اتفاق نووي بين إيران والدول الكبرى. لا سيما أن الاتفاق المعروف رسميا ب"خطة العمل الشامل المشترك" معرض للانهيار منذ انسحاب ترمب منه بشكل أحادي في مايو الماضي، وإعادته فرض عقوبات على إيران.

يذكر أنه تم التوصل للاتفاق النووي في 2015 بين إيران والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة)، إضافة إلى ألمانيا. وقد أتاح هذا الاتفاق رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي.

لكن بعد 12 شهرا على انسحاب واشنطن من الاتفاق، بدأت إيران باتخاذ خطوات نحو تقليص التزاماتها في الاتفاق.

وقامت بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب متجاوزة سقف 300 كلغ المحدد في الاتفاق، كما رفعت درجة التخصيب متجاوزة نسبة 3,67 بالمئة.

كما أعلنت بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة.
كانت قد فرضت واشنطن، الاربعاء 4 سبتمبر عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن التابعة لإيران أو التي تتعاون معها، فيما خصصت واشنطن مكافأة مالية ضخمة لمن يبلغ عن أنشطة ميليشيات الحرس الثوري.

وفرضت العقوبات الأخيرة على شركات وأفراد وسفن يديريها الحرس الثوري الإيراني، وأنها زودت سوريا وميليشيات حزب الله وجهات أخرى، بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه.

وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو الماضي.