دعت المملكة العربية السعودية المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة إزاء تجاوزات إيران وخروقها للاتفاق النووي. وأكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا المندوب الدائم للمملكة لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من الاتفاق النووي لزعزعة أمن واستقرار المنطقة. ودعت السعودية لاتفاق دولي شامل حيال برنامج إيران النووي يضمن منعها من الحصول على السلاح النووي بأي شكل من الأشكال. جاء ذلك في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة خلال الفترة (9-13) سبتمبر 2019م، وعلى إثر تقارير الوكالة الخاصة ب "الرصد والتحقق في جمهورية إيران الإسلامية على ضوء قرار مجلس الأمن رقم (2231) لعام 2015م". وشدد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، على ضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط، بما يضمن الأمن والسلم الدوليين. وأكد ضرورة أن يشتمل هذا الاتفاق على آلية تفتيش محددة وصارمة ودائمة لكل المواقع، بما فيها المواقع العسكرية، مع وجود آلية لإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران للاتفاق، مبيناً أن إيران لم تسخّر العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عنها بعد توقيعها الاتفاق النووي في خدمة تنميتها الداخلية وتحسين أوضاع الشعب الإيراني، بل سخرتها في مداومة إثارة الاضطرابات الداخلية في الدول المجاورة، وزعزعة أمن المنطقة واستقرارها بشكل خاص، وتؤكد تصرفاتها وسلوكها العدواني المستمر خلال الأربعين سنة الماضية على نوايا إيران في المنطقة، وهذا ما أكدته تقارير الوكالة الأخيرة المتضمنة خروقات إيران للاتفاق النووي. وأعرب، عن تقديره لجهود الوكالة ومساعيها في إطار التحقق والرصد في إيران، وعلى المهنية والشفافية العالية التي يتمتع بها فريق الوكالة التي اتضحت من خلال التقارير الأخيرة للوكالة التي أكدت مخالفات إيران للاتفاق، سواءً في مستوى نسبة إثراء اليورانيوم، أو مستوى الكمية المنتجة من اليورانيوم المَثري، إضافة إلى تركيب وتطوير أجهزة طرد مركزية متقدمة، وإيقاف جميع التزاماتها المتعلقة بالبحث والتطوير، وهذا في تأكيدٍ للتصريحات الأخيرة للمسؤولين الإيرانيين في هذا الشأن، وهو ما يعكس قصور الاتفاق وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال ذلك، إذ أن الهدف الحقيقي الذي تسعى إيران للوصول إليه أصبح الآن واضحاً وصريحاً. ولفت السفير المندوب الدائم في ختام الكلمة إلى أن تقارير الوكالة ما زالت لم تتضمن معلومات حول توجّه إيران لتطوير محركات دفع نووية للسفن (Naval Nuclear Propulsion Systems)، وضرورة توضيح الهدف من ذلك، خاصةً أن هذه التقنية تستخدم بشكل أكبر في المجالات العسكرية. كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انتهاكات إيرانية خطيرة للإتفاق النووي مؤكدة استمرارها لحظر الإتفاق الذي تشارك فيه دول أخرى بخلاف الولاياتالمتحدة ، حيث كشفت عن إمتلاكها أجهزة طرد مركزي متطورة تزيد من مخزون اليورانيوم المخصب . وقال المتحدث بإسم الوكالة ، أن إيران قامت أو على وشك تركيب 22 جهاز للطرد المركزي من نوع "إي. آر. 4" وجهاز " إي. آر. 5 ، و3 نمازج من " إي. آر. 3" وغيرها منتهكة الإتفاق . وشددت الوكالة الدولية أن الوكالة تواصل التحقق من النشاط النووي الإيراني وتجارب طهران الصاروخية والتي تدعم بصواريخها الميلشيات الإرهابية . من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على صحة القرار الأمريكي بالإنسحاب من الإتفاق النووي بعد إختراق إيران له مؤكداً أن الإستمرار فيه كان سيمهد لإيران الطريق لتصنيع القنبلة النووية.
