"التعبئة والإحصاء": تراجع العجز التجاري لمصر بنسبة 21.9%

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن العجز التجارى تراجع 21.9% إلى 3.38 مليار دولار في يونيو مع صعود الصادرات 4.3 % وهبوط الواردات 13%، وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير من 2.20 مليار قبل عام.
وانخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار في فبراير من 6.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4% والحديد والصلب بنسبة 37.3%.
ويأتي تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ولاسيما من حقل ظُهر في البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، تراجع عجز الميزان التجاري 2.7 بالمئة إلى 3.63 مليار دولار في فبراير، حيث ارتفعت الصادرات 2.2 بالمئة وتراجعت الواردات 0.7 بالمئة.
وأضاف جهاز الإحصاء في مصر عبر بيان رسمي، أن الصادرات زادت إلى 2.48 مليار دولار في فبراير، من 2.43 مليار قبل عام.
هبطت الليرة التركية، الاثنين، وسط عودة مخاوف المستثمرين حيال الضبابية السياسية، لتتخلى عن مكاسب حققتها في أواخر الأسبوع الماضي عندما أبلغ مصدران "رويترز" أن بنوكا حكومية باعت مليارات الدولارات لدعم العملة.
وتراجعت الليرة إلى 6.10 مقابل الدولار، متراجعة عن إغلاقها عند 5.9955 يوم الجمعة.
والخميس، بلغت العملة التركية أدنى مستوياتها في أكثر من 7 أشهر عند 6.2460.
وارتفعت الليرة في التعاملات خلال الليل، ملامسة مستوى 5.9610، قبل أن تتراجع مع زيادة التعاملات الصباحية.
وقال مصدران ل"رويترز" إن بنوكا حكومية تركية باعت حوالي 4.5 مليار دولار الأسبوع الماضي، بما في ذلك عمليات بيع كثيفة مساء الجمعة، لكبح انخفاضات تسبب فيها الأسبوع الماضي قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول.
وفي مسعى رسمي منفصل لدعم العملة يوم الخميس، شدد البنك المركزي السياسة بتمويل السوق بأسعار فائدة أعلى.
وفقدت الليرة 15 بالمئة أمام الدولار منذ بداية هذا العام، فيما يرجع أحدث نزول إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس، وأسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي بفارق ضئيل عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له الرئيس رجب طيب أردوغان.
أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثير العقوبات الأميركية على إيران، قائلا إن بلاده تعيش أصعب الأعوام منذ سيطرة نظام الملالي على السلطة قبل 40 سنة.
وقال روحاني في لقاء مع الوزراء إن " ظروفنا اليوم أصعب من أي وقت آخر، حيث أن العامين الماضي والحالي يعدان من أصعب الأعوام علي مدي الأعوام الأربعين الماضية"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية.
وحذر روحاني المسؤولين في حكومته من اتخاذ قرارات غير صائبة، قائلا إنها قد تؤدي إلى الإضرار بالبلاد.
وطلب روحاني من الإيرانيين المزيد من التضحية بسبب الظروف الصعبة وتراجع الخدمات المقدمة من الحكومة.
ويمر الاقتصاد الإيراني منذ أكثر من عام بحالة ركود، فيما تواصل العملة الإيرانية انهيارها، وجاءت إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران لتعمق من الأزمة، بحيث صار من المتوقع أن يصل التضخم هذا العام إلى نحو 50 في المئة، وهو الأعلى منذ "الثورة" في إيران عام 1979.
ويترافق الركود الاقتصادي الإيراني مع حجم الفساد الهائل داخل أروقة النظام، خصوصا بعد الكشف عن الصندوق الأسود لزعيمه علي خامنئي، إذ يسيطر على 200 مليار دولار عبر التحكم في عشرات المؤسسات المالية والتجارية، بينما يعاني مواطنوه من الجوع.
وكشف صندوق النقد الدولي مؤخرا عن توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني وقال إن معدلات التضخم في إيران قد تقفز إلى نحو 50 في المئة خلال العام الجاري، مرتفعا من 37 في المئة، وذلك بفعل تشديد العقوبات الأميركية على صادرات النفط.
وبذلك فإن الاقتصاد الإيراني سيكون أسوأ حتى من الاقتصاد في كل من فنزويلا وزيمبابوي، بحسب ما ذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية.
ومن المتوقع أن تتفاقم أزمة الاقتصاد الإيراني مع العقوبات التي أمر بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي بموجب استراتيجية "الضغط القصوى" ضد النظام في طهران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية، وانتهاء فترة الإعفاءات للدول المستوردة للنفط الإيراني الأسبوع الماضي.
وكان ترامب قرر، الاثنين، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وستواجه هذه الدول الثمانية، اعتبارا من الثاني من مايو الحالي، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.
ويهدف قرار الولايات المتحدة إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، و"حرمان" الحكومة من العائدات الأساسية.
هذه المسائل مجتمعة دفعت صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى مراجعة توقعاته بشأن الاقتصاد الإيراني، حيث أعلن أنه سينكمش هذا العام بحدود 6 في المئة، فيما كانت التوقعات السابقة تشير إلى تراجعه بنسبة 3.6 في المئة.
كذلك توقع الصندوق أن يصل حجم التضخم في إيران إلى 50 في المئة، مرتفعا من 37 في المئة، مما يجعله خلف الاقتصاد الفنزويلي والزيمبابوي.
فقد قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي في الصندوق الدولي، جهاد أزعور، إن أسعار المستهلكين، وهو المؤشر الرئيس للتضخم، قد ترتفع في العام الجاري إلى 50 في المئة، بسبب "إلغاء الإعفاءات".
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصّين على إبرام اتّفاق تجاري مع بلاده الآن، مُحذّراً إيّاها من أنّ الوضع سيكون "أسوأ بكثير" إذا ما استمرّت المفاوضات التجاريّة خلال ولايته الرئاسيّة الثانية المحتملة.
ويخضع أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينيّة لرسوم جمركيّة عقابيّة، رُفِعت الجمعة من 10 إلى 25 في المئة على ما يُساوي 200 مليار دولار من البضائع الصينيّة.
وأمرَ ترامب بإطلاق إجراءات تُتيح فرض رسوم جمركيّة على بقيّة الواردات الصينيّة وقيمتها 300 مليار دولار.
ولن يكون هذا الرّفع الجديد للرسوم الجمركيّة على الأرجح فاعلاً إلا بعد بضعة أشهر، لكنّ التلويح به يُتيح تشديد الخناق على الصين في المفاوضات التجاريّة الشاقة.
وكتب ترامب على تويتر "أعتقد أنّ الصّين شعرت بأنّها تعرّضت لضربة مبرحة في المفاوضات الأخيرة، إلى درجة أنّها قد تنتظر الانتخابات المقبلة، في 2020، لكي ترى ما إذا كان سيُحالفها الحظّ ويتحقّق فوزٌ (للحزب) الديموقراطي -- وفي هذه الحالة، ستُواصل سرقة الولايات المتحدة ب500 مليار دولار في السنة".
وأضاف "المشكلة الوحيدة هي أنّهم (الصينيّون) يعلمون أنّني سأفوز (أفضل أرقام اقتصاد وتوظيف في تاريخ الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك بكثير)، والاتّفاق سوف يُصبح أسوأ بكثير بالنسبة إليهم إذا كان لا بُدّ من التفاوض بشأنه خلال ولايتي الثانية. سيكون من الحكمة بالنسبة إليهم أن يتصرّفوا الآن. ولكن (في الانتظار) أحبّ جمع رسوم جمركيّة كبيرة!".
وكان الرئيس الأميركي حضّ في تغريدة سابقة، الصناعيّين الأميركيين على الإنتاج في الولايات المتحدة بدلاً من استيراد البضائع الصينية، تجنّباً لدفع رسوم جمركيّة باهظة.
وكتب "ما هي الطريقة السهلة لتفادي الرسوم الجمركية؟ اصنعوا وأنتجوا البضائع والسلع في الولايات المتحدة. الأمر بسيط جداً!".
والضرائب الجديدة التي فرضها ترامب تُحتسَب على المستوردين الأميركيين للبضائع الصينية وليس على المصدّر الصيني، وتدخل قيمتها ضمن أسعار البيع الخاصة بهم.
وبذلك، تجد الطبقة الوسطى الأميركية نفسها أمام خطر دفع أسعار أعلى مقابل سلع الاستهلاك الجاري.
وبحسب منظمة "ترايد بارتنرشب"، يؤدّي رفع الرسوم الجمركيّة الذي دخل حيّز التنفيذ الجمعة إلى رفع قيمة المصاريف السنوية لعائلة أميركية من أربعة أفراد ب767 دولاراً.
من جهتها، تؤكّد بكين أنّها لن تخضع للتهديدات. وأعلن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ أن "الصين لن تستسلم في مواجهة الضغط".
ولم تؤدِّ جولة محادثات أميركية صينية الخميس والجمعة إلى اتفاق. ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات التي وصفها ترامب بأنها "صريحة" و"بنّاءة" إلى أجل غير محدّد.