15 مليون دولار مقابل معلومات عن تمويل الحرس الثوري الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، فرض عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن التابعة لإيران أو التي تتعاون معها، فيما خصصت واشنطن مكافأة مالية ضخمة لمن يبلغ عن أنشطة ميليشيات الحرس الثوري.
وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور عن معلومات تخص "الآليات المالية غير الشرعية، بما فيها النفط مقابل المال" والشركات التي تمارس نشاطها الدولي لصالح الحرس الثوري.
وأضافت أن ذلك يشمل أيضا معلومات عن مبيعات النفط من قبل الحرس الثوري، بما في ذلك استخدام ناقلات النفط مثل "أدريان داريا".
كما تهتم السلطات الأمريكية بمعلومات عن كيانات وأفراد يساعدون الحرس الثوري في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، والمؤسسات المالية الرسمية التي تتعامل مع الحرس الثوري.
يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة "التنظيمات الإرهابية" في أبريل الماضي، متهمة إياه بممارسة "النشاط الإرهابي".
وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك، إن واشنطن خصصت جائزة مالية قدرها 15 مليون دولار، لكل من يبلغ عن أنشطة الحرس الثوري.
وأوضح هوك في مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن العقوبات الأخيرة، إن طهران تريد من أذرعها العمل على نشر الفتنة في الخارج.
وأضاف أن واشنطن ستفرض عقوبات على "كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأميركية".
وقال المبعوث الأميركي إن طهران تمارس "الابتزاز النووي" في محادثاتها مع الغرب، مؤكدا أن واشنطن ستواصل حرمانها من إيراداتها.
وشهدت العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا وتصعيدا عسكريا، وذلك بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران، وبعدها وقوع هجوم على أربعة ناقلات نفط في بحر عُمان، إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أمريكية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، واحتجاز حكومة مضيق جبل طارق التابعة لبريطانيا ناقلة نفط إيرانية، قالت إن وجهتها سوريا التي يفرض عليها الاتحاد الأوروبي عقوبات، بينما ردت طهران باحتجاز ناقلة نفط بريطانية عن مضيق هرمز.