أبرزها زيادة اختصاصات "الأعلى للإعلام".. ننشر المواد التي استُبعدت من اللائحة التنفيذية ل قانون تنظيم الصحافة

قال أيمن عبدالمجيد رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين، إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، لوضع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، كانت عقدت عدة اجتماعات متتالية برئاسة مستشار مجلس الوزراء سيد عنتر، وعضوية نائب وزير العدل، وممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، والهيئة الوطنية للصحافة.
وأضاف في تصريحات ل"الفجر"، أنه شارك باللجنة مُمثلًا عن نقابة الصحفيين، وناقشت اللجنة على مدار مجموعة من الجلسات، المٌترحات التي تم تقديمها من كافة الأطراف المعنية، ويقوم بدراستها لجنة فنية متخصصة، من أجل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد رئيس اللجنة التشريعية بالنقابة، أن اللائحة لها عدة شروط؛ أبرزها أن تأتي مُفسرة للقانون، وألا تتعارض مع نصوصه، وأن تُفسر المواد التي تستوجب الإحالة فقط، لافتًا إلى أن اللجنة عملت على وضع لائحة تنفيذية منضبطة، من أجل كل ما يحتاج تفسير، وتتفق مع صحيح القانون.
وكشف "عبدالمجيد" عن المواد التي تم استبعادها من المقترحات المُقدمة، والتي جاءت لأسباب لها علاقة بالتكرار، أو تعطي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اختصاصات لم يمنحها له القانون، أو من أجل تحقيق مصالح الصحفيين والإعلاميين.
واكد "عبدالمجيد" أن بعض المواد التي تم استبعادها من اللائحة، تزيد من اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتتداخل مع اختصاصات نقابتي الصحفيين والإعلاميين في محاسبة أعضائها، لافتًا إلى أن القانون فصل بين الاختصاصات بوضوح؛ وأعطى المجلس حق في محاسبة الوسيلة الإعلامية أو الصحفية، وحق محاسبة البرنامج، ولكن لنقابتي الصحفيين والإعلاميين فقط حق محاسبة الأفراد من أعضائها.
وتابع: "لم يكن هناك أي خلاف بخصوص أي مادة أو أي مقترح، ووضعنا صيغة شبه نهائية للائحة، توافق حولها جميع الأطراف المُمثلة باللجنة، وتُركت للمستشارين لصياغتها بشكل نهائي".
وكانت انتهت وزارة المالية من مراجعة ما يخصها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، على أن تقوم بإرساله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.
وراجعت وزارة المالية المواد التي تخصها باللائحة، وأبرزها المادة 71 من اللائحة، والتي تنظم آلية تحصيل الوزارة لضرائب الإعلانات التي تُفرض على المُعلنين، والتي تُلزم المجلس بتحصيلها، وإرسالها بشكل مباشر لها.
وكانت تأخر إصدار اللائحة نحو 8 أشهر؛ مما يعطل تطبيق الكثير من مواد القانون، لتترك الساحة فارغة أمام التنظيم الحقيقي لقواعد ممارسة نشاط تقديم الخدمات الإعلانية التجارية الإليكترونية، أو جلب إعلانات من السوق المصري، وما يتعلق بها من إخطار "المُرخص له" مصلحة الضرائب بكل إعلان يجريه من خلال أي من الوسائل الإعلانيه المحددة بالقانون، وتحصيل ضريبة الدمغة المُستحقة على صاحب الإعلان من الأشخاص الطبيعين لصالح مأمورية الضرائب المختصة.
كما تشمل اللائحة نقاط تفصيلية بشأن عدد من المواد التي لا يمكن البت فيها دون إعلانها بشكل رسمي.
وكانت ناقشت اللجة المُكلفة بصياغة اللائحة، المواد المُقترحة والمُقدمة من جميع الأطراف المعنية، ومن المقرر أن تُرسل نصها إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين بعد الانتهاء منها؛ وذلك لأخذ الرأي فيها وفقًا للقانون.