أحمد موسى عن إلغاء الدولار الجمركي: السلع الأساسية مش هتزيد

علق الإعلامي أحمد موسى على قراروزارة المالية إلغاء الدولار الجمركي قائلًا: "السلع الأساسية لن تزيد.. والدعم مستمر"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها مخزون من السلع الاستراتيجية، معلقًا: "الأكل والشرب مؤمن تماما".
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الدولة لديها مخزون من السلع الاستراتيجية يكفي لمدة 6 أشهر مقبلة.
وأشار إلى أن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية عقب سيطرة الدولة على الأسواق وضبطها، متابعًا: " كل الأمور في الدولة مستقرة سواء الدولار أوالأسعار والاستثمار".
وبدأت مصر، الأحد، أول أيام التعامل بدون الدولار الجمركي، والعودة لسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها.
وكان يتم تحديد الدولار الجمركي شهريا، منذ يناير عام 2017، بعد تعويم الجنية في نوفمبر عام 2016.
لكن وزارة المالية أعلنت إلغاء التعامل به "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن "استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي".
ورغم إلغاء التعامل به، لا يزال مصطلح "الدولار الجمركي" يتم استخدامه في التعاملات اليومية.
وذكرت نشرة لمصلحة الجمارك، الأحد، أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار ليوم الاثنين.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
ويساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها.
وأكدت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير، لكن باقي السلع التي شملها التحرير ستتأثر أسعارها في حدود 5 إلى 10 بالمئة، بحسب نوع السلع.
وأوضحت وزارة المالية أن قرار إلغاء التعامل بالدولار الجمركي "يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية".
ورغم ذلك، "لابد من مراقبة تأثير ذلك القرار على السلع التي لا يوجد لها بدائل محلية، فربما يحدث زيادة في أسعارها، واستغلال بعض المنتفعين والتجار هذا القرار، ورفع الأسعار بأكبر مما تفرضه الأسعار الجديدة للدولار"، بحسب ما قاله الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي.
وكانت وزارة المالية قالت إن "القرار يعزز أيضا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة، ومنحها ميزة تنافسية، تساهم في التوسع في الصناعة المحلية، بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو".