"خطة جديدة وتعديلات دستورية".. تعزيز سلطة "كيم جونغ أون" زعيم كوريا الشمالية

"خطة جديدة وتعديلات دستورية"، أجرتها كوريا الشمالية لتعزيز سلطة الزعيم كيم جونغ أون كرئيس للدولة، حيث أقر البرلمان تغييرات دستورية جديدة، ويأتي ذلك التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش في دستور جديد في يوليو، يقول محللون إنه ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

اتفاق سلام

وتدعو كوريا الشمالية منذ وقت طويل إلى اتفاق سلام مع الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب القائمة بينهما من الناحية النظرية لأن الحرب الكورية، التي استمرت بين 1950 و1953، انتهت بهدنة وليس معاهدة سلام.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن تشوي ريونغ هاي رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى بالبرلمان قوله، " إنه تم تعزيز وضع كيم القانوني "كممثل لدولتنا وذلك على نحو يضمن بقوة تنفيذ توجيهات الزعيم الأعلى في كل شؤون الدولة".

تولي السلطة

ولم يكن كيم، قد بلغ الثلاثين من العمر عندما ورث السلطة عن والده كيم جونغ إيل في 2011، لكنه فرض منذ ذلك الحين سلطته، وبات يحكم البلاد بقبضة من حديد.

رسميا، يشغل كيم جونغ أون منصب رئيس حزب العمال ورئيس لجنة شؤون الدولة، أعلى هيئة سياسية في البلاد، بينما يبقى جده "الرئيس الأبدي" للبلاد على الرغم من وفاته في 1994.

ووافق المجلس الأعلى للشعب الهيئة البرلمانية في البلاد، الخميس، على سلسلة تعديلات دستورية لترسيخ ما وصفه رئيس هذه الهيئة البرلمانية شوي ريونغ هاي "التوجيه المتجانس" لكيم.

وبحسب ما أوردت "فرانس برس"، الجمعة، فقد نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن شوي قوله إن البند الجديد الذي أدرج في الدستور ينص على أن رئيس لجنة شؤون الدولة هو "القائد الأعلى للحزب والدولة والقوات المسلحة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية طبقا لإرادة ورغبة كل الشعب الكوري بالإجماع، بالاسم والفعل".

تقنين أوضاع

وكانت الهيئة الرئاسية هي التي تسمي رئيس الدولة، لكن الدستور الجديد قال إن كيم بصفته رئيس لجنة شؤون الدولة، وهي كيان حاكم جديد تم استحداثه في 2016، هو الممثل الأعلى لجميع الكوريين وهو ما يعني رئاسة الدولة وكذلك القائد الأعلى للجيش.

كان دستورا سابقا يسمي كيم "الزعيم الأعلى" الذي يقود "القوة العسكرية" للبلاد، وتعديلات، الخميس، تؤكد فيما يبدو أن النظام القانوني لكوريا الشمالية سيعترف الآن بكيم رئيسا للدولة.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الدستور الجديد يخول لكيم إصدار التشريعات والمراسيم الرئيسية واتخاذ القرارات وتعيين المبعوثين الدبلوماسيين لدى الدول الأجنبية واستدعاءهم.

سلطة أعلى

قال شيونغ سيونغ شانغ، المحلل في معهد سيجونغ في سيول، إن التعديلات "تشكل ضمانات إضافية لحكم كيم الأحادي في كل الشؤون الوطنية".

أضاف شيونغ "بموجب الدستور الجديد، اقتربت مهمة كيم وسلطته بصفته رئيسا للجنة شؤون الدولة، من وضع كيم إيل سونغ عندما كان رئيسا".

وتابع أن سلطته الدبلوماسية الجديدة "تعكس رغبته في قيادة الشؤون الدبلوماسية وتعزز دوره فيها، مما يمكن أن يزيد من أعباء الدبلوماسيين الكوريين الشماليين في الخارج لتحقيق إنجازات".

ويقول مراقبون أيضا إن هذا التحرك بعد تسمية كيم رسميا رئيسا للدولة وقائدا أعلى للجيش في دستور جديد في يوليو، ربما يستهدف الإعداد لمعاهدة سلام مع الولايات المتحدة.

ويأتي تعزيز دور كيم جونغ أون بينما تراوح المفاوضات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية مكانها على أثر قمة ثانية بين كيم والرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عقدت في هانوي في فبراير الماضي وانتهت بلا اتفاق، بل بخلافات بين الطرفين.

العلاقات مع أمريكا

في إتصال بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية في الحادي عشر من أبريل 2018 ، عرضت كوريا الشمالية خمس التماسات لقمة ترامب وكيم كشرط لتخلي كوريا الشمالية عن الصوريخ الباليستية العابرة للقارات ذات الرؤوس النووية:

تتضمن الشروط أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لا تضعان أسلحة نووية استراتيجية بالقرب من شبه جزيرة كوريا، ووقف تطوير أو تشغيل الممتلكات النووية الاستراتيجية خلال التدريب العسكري للقوات الامريكية فى كوريا وقوات كوريا الجنوبية.

كما تنص الشروط علي : ضمان أن الولايات المتحدة لن تهاجم كوريا الشمالية بالأسلحة التقليدية أو النووية تحويل اتفاق الهدنة في كوريا 1953 إلى معاهدة السلام في شبه جزيرة كوريا. بدء علاقات دبلوماسية بين كوريا الشمالية و الولايات المتحدة الامريكية.

كان يُعتقد أن كوريا الشمالية ستطلب سحب القوات الأمريكية من كوريا الجنوبية في الماضي، إلا أن كوريا الشمالية نشرت أنها ستتبنى إستمرار تعزيز قرابة 25,000 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية طالما أن أمن كوريا الشمالية مضمون.

السيطرة على الأوضاع

قالت كوريا الشمالية، أمس، إنها لن تتراجع عن تطوير أسلحتها من أجل الدفاع عن نفسها، وذكرت شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن كوريا الشمالية اتهمت في بيان رسمي صدر في "بيونج يانج"، كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بالتدخل في تحديث أسلحتها والذي يهدف إلى الدفاع عن النفس.

وأكدت بيونج يانج أن الغرب سيرتكب خطأ كبيرا إذا ما أعتقد بأن كوريا الشمالية سوف تتخلى عن حقها في حيازة الأسلحة الكفيلة بضمان السلام، منتقدة قرارات الأمم المتحدة التي وصفتها بأنها تجرد بيونج يانج من حقها في الدفاع عن نفسها، والبقاء كدولة مستقلة، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية لا تعترف بهذه القرارات.

وشددت بيونج يانج على أن كوريا الشمالية ترغب في إقامة علاقات طيبة مع الدول الأوروبية، غير أنه يتعين على فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ضرورة التخلي عن أسلوب التفكير المتحيز والجامد وأن تساعد في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.