برلماني سابق يكشف سبب تأجيل إعلان تشكيل الحكومة السودانية

قال الدكتور الفاضل الحاج سليمان، عضو سابق بالبرلمان السوداني، إن الأسماء المرشحة من قبل المجلس العسكري لتشكيل الحكومة السودانية الجديدة، هي من الشخصيات السودانية المعروفة والأسماء المهنية المتميزة، وهذه هي المعايير التي وردت في اختيار الوزراء ألا يكون من ذوي الانتماء السياسي، وأن ستكون من أحد الكفاءة والمقدرة والدراية.
وأضاف "الحاج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخبار ten" على فضائية "ten"، اليوم السبت، أن تأجيل إعلان تشكيل الحكومة لاختيار وزراء ضمن معايير دقيقة ومزيد من الدراسة والتدقيق وليس لأي سبب أخر.
وتم إرجاء الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة في السودان إلى موعد لاحق، بعدما كان من المفترض الكشف عنها الأربعاء، ويأتي هذا التأجيل بسبب تواصل المشاورات لاختيار المرشحين لمناصب وزارية، حسب مصدر مقرب من رئيسها عبد الله حمدوك.
وكان حمدوك قد أعلن الثلاثاء أنه استلم 49 اسما من أجل 14 حقيبة وزارية، مؤكدا أنه سيختار أول حكومة، بعد الإطاحة بالبشير، من التكنوقراط.
وتتواصل المشاورات في السودان لاختيار المرشحين في المناصب الوزارية للحكومة المرتقبة برئاسة عبد الله حمدوك، ليتم بذلك إرجاء الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، بعدما كان سيتم ذلك الأربعاء.
فقد كان من المفترض أن يختار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي سماه المجلس السيادي في 21 أغسطس أعضاء حكومته من الأسماء التي اقترحتها قوى الحرية والتغيير، أقوى حركة اليوم على الساحة السياسية السودانية، ولعبت دورا محوريا في الإطاحة بالبشير.
وقال مصدر مقرب من حمدوك لوكالة الأنباء الفرنسية إن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيتأجل "بسبب استمرار المشاورات حول المرشحين". ولم يتضح على الفور الموعد الجديد للإعلان عن تشكيلة الحكومة.
وقد قال حمدوك الثلاثاء "تسلمت أسماء المرشحين المقترحين من قوى الحرية والتغيير"، موضحا أن لديه 49 اسما من أجل 14 وزارة.
وأكد حمدوك السبت أنه سيختار للحكومة أعضاء من التكنوقراط بحسب "كفاءاتهم". وقال "نريد فريقا متجانسا على مستوى التحديات".
ويفترض أن تتألف الحكومة من عشرين عضوا على الأكثر، يختارهم حمدوك، باستثناء وزيري الداخلية والدفاع اللذين سيعينهما العسكريون في المجلس السيادي.
وأكد رئيس الوزراء الجديد (63 عاما)، وهو خبير اقتصادي وسبق أن عمل في الأمم المتحدة، تمسكه "بتمثيل عادل للنساء" في الحكومة.
وقالت الناشطة المدافعة عن حقوق النساء تهاني عباس "لدي مشاعر مختلطة حيال الحكومة" المقبلة، مضيفة أن "التشكيلة المسربة (توحي) بأن المرأة لن تمثل على نحو مُرضٍ".
ويضم المجلس السيادي امرأتين، ويفترض أن يتشكل البرلمان بحسب الاتفاق بنسبة 40% من النساء. واعتبرت عباس أنّه يتوجب تشكيل مؤسسات الدولة بالمناصفة.
وستحظى الحكومة الجديدة "بدعم شعبي كبير"، حسب المحلل السوداني عثمان الميرغني، رئيس تحرير صحيفة "التيار" المستقلة، إلا أنها مطالبة بالتوصل إلى اتفاقات سلام مع المجموعات المتمردة في المناطق التي تشهد نزاعات.
ويتضمن الاتفاق الموقع بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد إقالة البشير وتوقيفه في 11 أبريلنيسان، الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية ويؤكد على ضرورة التوصل إلى سلام مع المتمردين خلال ستة أشهر. ووعد حمدوك ب"وقف الحرب وبناء سلام دائم".
ولقد قتل مئات الآلاف في هذه النزاعات ونزح ملايين من دارفور والنيل الأزرق وكردفان، ولا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات إيواء بائسة.
وستواجه الحكومة الجديدة أيضا تحديا آخر، يتمثل في الاقتصاد الذي انهار منذ انفصال الجنوب، ما أدى إلى حرمان الشمال من ثلاثة أرباع احتياطاته النفطية.
وأدى عقدان من العقوبات الأمريكية بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان -رفعت في 2017- إلى تفاقم الوضع. ويواجه البلد تضخما متزايدا ونقصا حادا في المواد الأساسية وكذلك في القطع الأجنبي.
وقال حمدوك إنه يجري مباحثات مع مسؤولين أمريكيين لحذف اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وكان الوضع الاقتصادي السبب الرئيسي لبدء المظاهرات في ديسمبر 2018 ضد البشير بعد قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.