قرّر الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ 4 أشهر بدءاً من يوم 3 سبتمبر حتى آخر يوم من العام الجاري، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية. ويتزامن هذا الإجراء مع بدء الحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي المرتقب بعد أسبوعين، التي انطلقت اليوم خارج تونس، على أن تبدأ داخل البلاد يوم الاثنين 2 سبتمبر لتتواصل إلى غاية ال13 من نفس الشهر.
كما تأتي هذه الخطوة وسط توتر سياسي متصاعد بين الأطراف السياسية مع اقتراب موعد الاقتراع، حيث حذّر الرئيس محمد الناصر، في كلمة توجه بها إلى التونسيين مساء الجمعة، من التداعيات الخطيرة التي أعقبت إيقاف المرشح الرئاسي نبيل القروي وإيداعه السجن على تعكير جوّ الانتخابات والمساس بمصداقيّتها.
وتونس في حالة طوارئ منذ نهاية عام 2015 إثر حادث إرهابي تم خلاله تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقتل فيه 13 أمنياً وأصيب فيها 16 آخرون، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها عدة مرات.
وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلاً ونهاراً ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
سيتنافس 26 مرشحاً في تونس على منصب رئيس الجمهورية، منتصف سبتمبر المقبل، من بينهم مرشح يقبع في السجن بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، وآخر يتواجد في المنفى وممنوع من دخول البلاد، على خلفية أحكام قضائية تلاحقه، في شبهة فساد مالي.
هذا ما أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، في مؤتمر صحافي، حيث أكد رئيسها نبيل بوفون، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة تضم 26 مرشحا، وذلك عقب إسقاط 4 مرشحين من السباق الانتخابي الذي تشهده البلاد بعد نحو أسبوعين.
ولم تمنع الهيئة المرشحين الملاحقين بتهم فساد وتبييض أموال والذين تتعلق بهم أحكاما قضائية من خوض هذا السباق الرئاسي، من الأماكن التي يتواجدون فيها، ويتعلق الأمر بالمرشح نبيل القروي، الذي يتواجد بالسجن منذ أسبوع بعد صدور أمر قضائي بإيقافه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وكذلك رئيس "حركة الوطن" سليم الرياحي الذي غادر البلاد منذ نهاية 2018 إلى فرنسا، أصبح ممنوعاً من دخولها، بسبب تتبعات قضائية في شبهات فساد مالي، واتهامات بالاستيلاء على أموال تعود لعائلة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، رفعتها ضدّه أطراف ليبية.
وبرّرت هيئة الانتخابات إبقاءها على هذين المرشحين الملاحقين قضائياً في السباق الرئاسي، في سابقة تحصل في تاريخ الانتخابات التونسية، بأنّ ذلك غير كاف لإخراجهما من المنافسة، طالما لم يصدر أي حكم قضائي باتّ وغير قابل للطعن ضدهم.
وبينما استغل القروي وحزبه "قلب تونس" قضيّة سجنه، للقيام بحملة انتخابية مبكرة، وذلك عبر اتهام أطراف في السلطة بينهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة بإقصاء منافس قوي من السباق الانتخابي من أجل الزيادة في شعبيته وكسب أصوات خصوم هذه الأطراف السياسية، اعتمد منافسه سليم الرياحي على مواقع التواصل الاجتماعي، للتواصل مع التونسيين بالداخل والدعاية لترشحه إلى الانتخابات الرئاسية والتسويق لبرنامجه الانتخابي، وكذلك لاتهام خصومه السياسيين بتلفيق قضايا ضدّه، للتخلص منه.
وتبدأ الحملة الانتخابية للسباق الرئاسي نحو قصر قرطاج رسميا، يوم الاثنين المقبل، وسط غموض يلف هويّة الرئيس القادم لتونس، في ظل تقارب حظوظ أكثر من مرشح، إذ تشير التوقعات إلى أن التنافس سينحصر بين 4 مرشحين، وهم عبد الفتاح مورو مرشح "حركة النهضة" ورئيس الحكومة وحزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد، إلى جانب وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الوزراء السابق وحزب "البديل التونسي" مهدي جمعة، حسبما ذكر موقع قناة العربية نت.
