بلجيكا وألمانيا والكويت يطالبون بوقف اطلاق النار في سوريا

رفعت بلجيكا، وألمانيا، والكويت الخميس، مسودة قرار إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا والمطالبة بوقف إطلاق النار في ظل هجوم الجيش السوري وروسيا، على الفصائل المسلحة في إدلب.
وقال الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة مارك بيكتسين: "في ظل استمرار تدهور الوضع، وتردي الوضع الإنساني، قررنا أنه حان الوقت للتحرك في المجلس، ولذلك سنقترح مشروع قرار، ونتمنى أن نجد اتحاداً في المجلس".
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في إدلب، يجب استعادة الهدوء في إدلب للمضي في الحل السياسي.
وأعلن بيدرسون أنه سيزور إيران قريبا، معربا عن أمله في "الحصول على دعمها في حل الأزمة السورية".
وأضاف بيدرسون "نأمل أن تقود الجهود السياسية إلى استعادة الهدوء في إدلب".
وذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في إدلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.
ويهدف مشروع القرار أيضاً إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.
وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.
وتقصف طائرات حربية تابعة للنظام السوري وروسيا بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.
وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته: "نحتاج إلى قرار متين"، مؤكدا ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.
كما ذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.
قال مارك لوكوك، وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية، اليوم الخميس، إن مدناً كاملة دمرت بالكامل في مناطق خفض التصعيد في إدلب.
وأضاف خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في إدلب، أنه لا سبب أو ذريعة لتدمير المناطق المدنية كما تشهد إدلب السورية.
وأكد لوكوك أن الأمم المتحدة ستقدم المساعدات الإنسانية لمن يقرر البقاء في الركبان، لافتا إلى أن كثيرين غادروا الركبان بسبب فقدان الأمل من تحسن ظروف الحياة.
وقال إنه يجب اعتبار كل الأطفال دون سن ال18 ضحايا.
يذكر أن روسيا استخدمت مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرارات حول سوريا في مجلس الأمن.