10 % تراجع في صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة بالنصف الأول من 2019

كشف تقرير المجلس التصديري للصناعات الكيماوية تقرير عن النصف الأول من 2019 عن تراجع الصادرات بنسبة 10 % لتسجل 2.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلي يونيو مقارنة ب 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع التقرير تراجع الصادرات إلي تخفيض عدد المعارض والبعثات الخارجية والذي كان له تأثيرا سلبيا على الصادرات بصفة عامة.
وتوقع التقرير عدم استمرار التراجع خلال النصف الثاني من العام، خاصة بعد أن أعتمد الحكومة 6 مليارات جنيه لدعم الصادرات ويجرى حاليا ضخها من وزارة المالية.
وأوضح التقرير أن منتجات البلاستيك والمطاط ارتفعت 3% مسجلة 840 مليون دولار، ومنتجات الأسمدة سجلت 667 مليون دولار بنسبة زيادة 2%، والمنتجات الزجاجية سجلت 1% زيادة لتبلغ 85 مليون دولار.
وطلب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء من عمرو نصار وزير التجارة والصناعة الشهر الماضي بتشكيل مجموعة عمل، لتلقى المستندات من المصدرين وصرف مستحقاتهم من برنامج تحفيز الصادرات الجديد، الذى تم الاتفاق على تطبيقه أول يوليو، موجها بصرف ما لا يقل عن 1.5 مليار جنيه للمصدرين المستحقين كل 3 أشهر.
وأكد رئيس الوزراء على إهتمام الحكومة بحل مشكلة المستحقات المالية المتأخرة للمصدرين، وأن هذا الملف على أجندة أولوياتها، مشيرا إلى أنه تتم حاليا تسوية ما يقرب من 800 مليون جنيه مستحقات ضريبية خصماً من متأخرات عدد من الشركات، وأن تقديرات وزارة المالية تؤكد أن هناك نحو مليارى جنيه ستتم تسويتها، بخلاف تسويات أخرى فى الضريبة العقارية أو الجمارك بنحو 500 مليون.
وتابع مدبولى: "هناك نحو 50 شركة تقدمت للحصول على أراضٍ مقابل متأخراتها المستحقة فى برنامج دعم الصادرات، وسيتم توفير المساحات اللازمة لها، وستكون هناك أولوية للشركات التى لديها مستحقات متأخرة فى الحصول على الأراضى الصناعية التى ستطرحها البوابة الإلكترونية للمناطق الاستثمارية الصناعية".
وأضاف أن هناك آلية أخرى لرد المتأخرات المالية تتمثل فى سداد الفوائد البنكية المستحقة على بعض المصدرين خصماً من مستحقاتهم المتأخرة، كما أن هناك مبادرة جديدة تم التفكير فيها من خلال وزارة المالية للمصدرين.
كما شهد الاجتماع طرح فكرة الحصول على صكوك من وزارة المالية بالمستحقات المتأخرة للمصدرين عن برنامج دعم الصادرات.
وأكد رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لن يكون ثابتاً، وستتم متابعة تنفيذه وتغييره وفقاً لما يظهر من محددات، أو مشكلات فى التطبيق، وسيتم التعديل وفقاً لما يحقق الأهداف المرجوة.
وأعلن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات عن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2019/ 2020 بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه، تشمل تخصيص 2.4 مليار كمساندة نقدية أى بنسبة %40 من إجمالى الموازنة، و1.8 مليار تخصيما من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، وهو ما يمثل حوالى %30، و1.8 مليار لدعم البنية التحتية للتصدير بنسبة %30.
قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن آليات تنفيذ البرنامج الجديد ترتكز على تحديد قيمة رد الأعباء على المستوى القطاعى وتخصيص موازنة لكل قطاع على حدة، وستتم مراجعة مخصصات كل قطاع كل 6 أشهر وإعادة التخصيص عند الاحتياج.
من جهته، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، أن مجلس الوزراء يعتزم إطلاق موقع إلكترونى بخريطة بالمناطق الاستثمارية الصناعية فى مصر، مطلع سبتمبر المقبل، وسيمكن هذا الموقع المستثمرين من الشراء عبره، وستكون الأولوية لإتاحة الأراضى للمصدرين ولمن لديه مستحقات متأخرة لدى الدولة من صندوق تنمية الصادرات.
ووفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تفوقت الصادرات المصرية عن الواردات في 6 دول هي:
- قبرص بلغت الصادرات المصرية إليها 32.5 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019 مقابل واردات بقيمة 30.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام.
- المجر بلغت الصادرات المصرية إليها 64 مليون دولار مقابل 62.9 مليون دولار.
- سلوفينيا، بلغت الصادرات المصرية إليها 43.9 مليون دولار مقابل 30.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2019.
- كينيا قدرت الصادرات المصرية إليها بحوالي 142.3 مليون دولار مقابل 107.9 مليون دولار واردات منها.
- أثيوبيا: بلغت الصادرات المصرية إليها 51.6 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 21.6 مليون دولار.
- كندا: سجلت صادرات مصر إليها 309.5 مليون دولار مقابل 139 مليون دولار واردات منها.