قطر تفشل في إنقاذ رجال إيران بالعراق من العقوبات الأمريكية

كشف سياسي مقرب من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي عن أن المحاولات القطرية لإنقاذ رجل إيران أبوجهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء واثنين آخرين من الشخصيات العراقية من قائمة العقوبات الأمريكية باءت بالفشل، مؤكدا عزم واشنطن على إنهاء النفوذ الإيراني في العراق، وفقا للعين الإخبارية.

وشهدت الأسابيع الثلاثة الماضية محاولات قطرية بطلب من رئيس الوزراء العراقي لإخراج أسماء ثلاث شخصيات عراقية من قائمة العقوبات الجديدة التي تعتزم واشنطن الإعلان عنها قريبا.

وشملت الأسماء كلا من أبوجهاد الهاشمي مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي وخميس الخنجر رئيس المشروع العربي التابع لقطر وفالح الفياض مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة مليشيات الحشد الشعبي.

ويعرف عن الثلاثة قربهم من الحرس الثوري ومن الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي، لكن أبوجهاد هو الأقرب من إيران كونه من ضباط فيلق القدس العراقيين الذين يديرون العراق في الظل منذ عام 2003.

وقال السياسي العراقي المقرب من رئيس الوزراء ل"العين الإخبارية"، مفضلا عدم الكشف عن اسمه حفاظا على أمنه الشخصي: إن "الشخصيات الأمريكية التي التقاها أبوجهاد في الدوحة وفي أوروبا برعاية قطرية أبلغته أن إخراج اسمه أمر مستحيل وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب عازمة على إنهاء النفوذ الإيراني في العراق.

وأشار إلى أنه لن يكون آخر المسؤولين العراقيين الذين ستدرج أسماؤهم على قائمة العقوبات، بل هناك قوائم عدة بأسماء شخصيات عراقية ستصدر قريبا وعلى مراحل متعددة، لافتا إلى أن أبوجهاد عبر عن استعداده للتعاون مع الأمريكيين في العراق لكن الجانب الأمريكي رفض طلبه.

ومحمد جهاد الهاشمي الملقب ب"أبوجهاد" أو "أبوزين العابدين" قيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي انضم إليه في إيران خلال ثمانينيات القرن الماضي وتلقى تدريبات عسكرية ومخابراتية من قبل الحرس الثوري وفيلق القدس والاطلاعات، وأصبح ضمن ضباط فيلق القدس العراقيين الذين دخلوا العراق عام 2003 بعد سقوط نظام حزب البعث.

وإلى جانب توليه منصب مدير مكتب محمد باقر الحكيم زعيم المجلس الأعلى ومن ثم مدير مكتب شقيقه عبدالعزيز الحكيم ومدير مكتب عمار الحكيم، تولى الهاشمي طيلة السنوات الماضية رئاسة اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى ومسؤول الصفقات التجارية في المجلس.

وتمكن الهاشمي من جمع ثروة هائلة من خلال منصبه في قيادة المجلس الأعلى، إضافة إلى دوره في بيع المناصب الحكومية وحصوله على صفقات تجارية في عهد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي زعيم حزب الدعوة الذي يرتبط معه بشراكات تجارية.

وبحسب معلومات دقيقة ينقل الهاشمي قسما من أمواله إلى نجله زين العابدين الذي يعيش في لندن ومنشغل بالتجارة والصفقات التي يرتبها له والده، فيما يودع القسم الآخر من أمواله في البنوك الإيرانية، إلى جانب امتلاكه استثمارات كبيرة في إيران ولبنان بالشراكة مع قاسم سليماني وعدد آخر من قادة الحرس الثوري ومليشيا حزب الله اللبنانية الإرهابية.

وبعد الانتخابات التشريعية التي شهدها العراق في مايو/أيار من العام الماضي 2018 كُلف الهاشمي بمهمة جديدة من قبل قاسم سليماني تمثلت بتشكيل الحكومة العراقية حسب أهواء إيران لذلك قاد المفاوضات التي تمخض عنها تشكيل الحكومة وتنصيب عادل عبدالمهدي على رأسها وتوليه هو منصب مدير مكتب رئيس الوزراء لينافس بها عبدالمهدي في الكثير من صلاحياته بحيث يعتبر الهاشمي رئيس الوزراء الفعلي للعراق الذي نصبه سليماني ممثلا لإيران يدير الحكومة ويتحكم بالقرارات الصادرة منها كي تكون جميعها في إطار إبقاء العراق تحت سيطرة إيران الكاملة.



وأكد الخبير السياسي والاستراتيجي، علاء النشوع ل"العين الإخبارية" أن "قطر تواصل دورها التخريبي في العراق، لكن محاولاتها لن تنجح في ثني الإدارة الأمريكية عن إدراج أسماء رجال إيران على لائحة العقوبات التي تشير المعلومات إلى أنها تضم أكثر من 367 شخصية عراقية من ضمنهم مديرون عامون في الوزارات".

وأضاف النشوع أن "قرار منع زعزعة استقرارا العراق الصادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي في يوليو/تموز الماضي سيقضي على النفوذ الإيراني في العراق بالكامل، لأن الشخصيات التي تدرجهم واشنطن على قائمة العقوبات الدولية هم أساس زعزعة استقرار العراق وفي مقدمتهم أبوجهاد الهاشمي وخميس الخنجر وفالح الفياض"، معتبرا سطوة القرار السياسي الأمريكي أقوى من القرار الإيراني في العراق حاليا.

واعتبر مراقبون للمشهد السياسي العراقي أن محاولات قطر لإنقاذ رجال إيران وعملائها من قائمة العقوبات الأمريكية تؤكد دور الدوحة في زعزعة استقرار العراق خلال السنوات الماضية من خلال دعمها لقادة المليشيات والمجاميع الإرهابية التي دمرت العراق وشعبه.