"إبراهيم الديلمي".. أول سفير لميليشيا الحوثي في إيران

عين ميليشيا الحوثي أول سفير لهم لدى إيران، بعد أيام من لقاء وفد من الميليشيات المتمردة بالمرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي، بزعم تعزيز العلاقات بين الميليشيا الإرهابية وطهران حتى لا تلفت الانتباه على الدعم الإيراني الخفي لحكومة الحوثي غير المعترف بها دوليا.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية عينت ميليشيا الحوثي أحد قيادتهم إبراهيم محمد الديلمي سفيرا لها لدى إيران، بزعم تعزيز العلاقات وحل القضايا المشتركة بين الطرفين مثل القضية الفلسطينية، ليس ذلك فحسب بل كشفت عن تبنيها الكامل من نظام طهران لأتباعهم الحوثيين، كأول دولة تعترف بهم منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014.

محام سابق
إبراهيم محمد الديلمي، محام سابق مقرب من الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، كما أنه عمل كإعلامي ومديرا عاما لقناة "المسيرة" اليمنية، والتي تحظى بدعم مباشر من إيران وحزب الله.

زائر دائم
حرص ميليشيا الحوثي على اختيار الديلمي سفيرًا لهم لدى إيران بسبب زيارته المستمرة لطهران في مناسبات مختلفة بصفته ممثلًا لميليشيا الحوثي الانقلابية، إلى جانب لقائه عدة مرات بالمرشد العام لإيران.

جاء إعلان التمثيل الدبلوماسي الذي وقع على الديلمي، بعد يومين من لقاء وفد حوثي المرشد الإيراني على خامنئي في طهران، وحضره ناطق الحوثيين محمد عبد السلام إلى جانب القيادي الإيراني- الديلمي- الذي تم تعيينه سفيرا.

انقلاب
ما بين موافقة على خطوة التعيين ورفضه، اعتبر مراقبون الخطوة الإيرانية وقبولها بتعيين سفيرا لميليشيا الحوثي الانقلابية وحكومتهم غير المعترف بها بأنها ابتزاز جديد من طهران للمجتمع الدولي، حيث قال الناشط السياسي اليمني، سعيد المعمري، إن قيام طهران بالتبادل الدبلوماسي مع الحوثيين خطوة كانت متوقعة عقب دعم لا مسبوق عسكريا وماليا وإعلاميا منذ بداية الانقلاب، مشيرًا إلى دورها الذي بدأته هذا العام بخدمة المشروع الإيراني واتقان الدور التابع، وهو ما جعل نظام طهران يرضون عنهم، ويجاهرون بالعلاقة الدبلوماسية معهم.



مذكرة احتجاج رسمية
ومن جانبه قابل وزير الإعلام معمر الإرياني، خطوة طهران بإعلان التمثيل الدبلوماسي مع الحوثيين، والتنديد من قبل الحكومة اليمنية الشرعية برفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة اعتراضًا على هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن التبادل الدبلوماسي بين نظام طهران وأداته في اليمن ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، لافتًا إلى أنها خطوة تتجاوز القوانين والأعراف الدولية وتخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، لافتا إلى أن توقيت إعلانها يضع أكثر من علامة استفهام.