مطالب حقوقية لبريطانيا بالتحقيق في تورط بنك تموله قطر بدعم الإرهاب

بعدما كشفت أوراق دعوى قضائية، تنظرها المحكمة العليا البريطانية، تورط بنك الدوحة القطري بتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى جماعة إرهابية جهادية في سوريا، بحسب ما نقلته صحيفة "التايمز"، تزايدت الدعوات المطالبة بالتحقيق ومعاقبة النظام القطري على الفساد المتفشي بين أركان الدويلة الخليجية.

وأعرب حقوقيون في مصر والدول العربية، عن غضبهم إثر نشر جريدة "تايمز" البريطانية تقريرا عن تقديم بنك بريطاني تملكه قطر، خدمات مالية لعدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، التي ثبت تورطها في دعم الإرهاب، بينها جمعية خيرية محظورة في أمريكا، وأخرى تابعة للإخوان، مطالبين السلطات العربية بالتحرك لمطالبة لندن بالتحقيق في هذه المعلومات.

وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ ما كشفه تقرير "تايمز" من تفاصيل مهمة وخطيرة، يحتاج إلى متابعة وإجراء تحقيق موسع، ويتطلب من القاهرة والدول العربية التي اكتوت بنار الإرهاب، أن تتحرك بشكل أكبر لمطالبة بريطانيا بالتحقيق في تلك المعلومات، وتوضيح العلاقة بين الأموال القطرية، وتمويل المنظمات المتطرفة والإرهابية، بكل شفافية ووضوح، لتتبع سير مرتكبي هذه الجرائم، لتجفيف منابع تمويلهم.

وأضاف أبوسعدة: "إذا استمر الفشل في وقف تمويل الجماعات الإرهابية، ستظل لديها أموال وقادرة على استكمال دورة عملها فى تجنيد العناصر وشراء السلاح والمتفجرات، والتدريب، وبالتالي تكتمل الدائرة، موضحا أنّ إحدى استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وفق قرارات الأمم المتحدة، تتعلق بتجفيف منابع التمويل وتتبعها ومحاسبة ممولى العمليات الإرهابية، ومن يقفون وراء تلك التنظيمات، وما كشفته الجريدة البريطانية من تفاصيل يتطلب أن تبذل الأجهزة الأمنية في الدول العربية مزيدا من الجهد والتحقيق لتتبع تلك المصادر للقضاء عليها.

وتابع أبوسعدة، أنّه "على مصر والدول العربية أن تطالب بريطانيا بتحقيقات موسعة، لأنّه من المهم أن تتحرك لندن قضائيا في الأمر، على الأقل لغسل سمعتها، في ظل احتضانها قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، الذين يتحركون بحرية على أرضها، ولديهم هناك شبكة علاقات واسعة هناك".

وقال أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي، إنّ التقرير الذي نشرته "تايمز" البريطانية، بمثابة جرس إنذار لفضح المخطط القطري، الذي بدأ قبل سنوات بدعم الإسلام السياسي، وتوفير تمويل مفتوح لجماعات هذا التيار، وعلى رأسها تنظيم الإخوان في بريطانيا والتيار السلفي الراديكالي، وهي تسعى بشكل واضح لاستثمار هذا التمويل فى تأسيس ما يشبه الدولة أو الطائفة الدينية فى دول الاتحاد الأوروبى، وهو أمر ضد دساتير هذه الدول.

وأضاف نصري: حجم استثمارات النظام القطري في أوروبا والولايات المتحدة يصل لنحو 135 مليار دولار، تركز جزء كبير منها في القطاع المصرفي والعقاري، ففي بداية الأمر كان الهدف المعلن هو استثمار الفائض عن ميزانية الدولة لتنويع مصادر الدخل، ولكن سرعان ما ظهر المخطط القطري، وهو محاولة بسط نفوذها على سياسيين في دول كبرى كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لاستخدامهم كأدوات في محاربة خصوم النظام، ولكن بعد ظهور أدلة تؤكد تورط تنظيم الحمدين في دعم الإرهاب تغير المشهد، وبدأ يتكشف الوجه الحقيقي للنظام القطري، الذي يسعى طوال الوقت لاستخدام طرق مشروعة لحماية مصالحه السياسية والاقتصادية، ولو على حساب تهديد أمن المنطقة.

وأشار نصري إلى أنّ النظام القطري أعطى أهمية كبيرة للمؤسسات الخيرية والمنظمات الحقوقية التي تنتمي للتنظيمات الإسلامية، لما لها من قدرة على استخدام المساجد لتجنيد الشباب وقدرتها على بناء قاعدة شعبية، وأغدق عليها الأموال لتصبح ذراع النظام القطري في أوروبا وأمريكا، يستخدمها كورقة ضغط لحماية مصالحه ولمنع إدانتها، وتوجد 18 منظمة حقوقية ومؤسسات خيرية، تمولها قطر ضد الدول العربية.

وقال سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ل"الوطن" إنّ التقرير الصحفي البريطاني، يؤكد أنّ إمارة قطر كانت وما زالت تقدم دعما ماليا ولوجستيا للجماعات الإرهابية، لاستخدامها في تهديد استقرار دول المنطقة، وللأسف تساعد الإمارة في ذلك بعض المؤسسات الدولية، وبعض الأجهزة الاستخباراتية، لديهم أجندات واحدة، وعلى المؤسسات الحقوقية أن تبذل جهدا لتوثيق علاقة المؤسسات القطرية المباشرة لتمويل الجمعيات الإرهابية، وتقديمها للأمم المتحدة وهيئاتها، لأن تلك التصرفات تخالف مبادئ الأمم المتحدة التي أرستها بشأن مكافحة الإرهاب، ومنع التمويل عن الجماعات الإرهابية.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن 8 لاجئين سوريين، يعيشون الآن في أوروبا، رفعوا دعوى تعويض ضد البنك القطري، يتهمون رجلا الأعمال القطريين من أصل سوري، معتز ورامز الخياط، استعملا حسابات في "بنك الدوحة"، الذي لديه مكتب في لندن، لتوجيه أموال بأرقام كبيرة إلى جبهة النصرة، إحدى الأذرع التابعة لتنظيم القاعدة، خلال الحرب الأهلية السورية.

ويؤكد المدعون، الذين طالبوا عدم الكشف عن هويتهم، أنهم عانوا من "إصابات جسدية ونفسية شديدة" على أيدي المجموعة الجهادية. و"نزوح قسري من منازلهم" في سوريا وفقدوا أعمالهم "نتيجة للأعمال غير القانونية لجبهة النصرة".

وتقول الدعوى، التي صدرت الأسبوع الماضي في فرع الملكة بالمحكمة العليا، أن "الأخوان قاما بتمويل و / أو ساعدا في تمويل جبهة النصرة، بما في ذلك من خلال الحسابات التي يحتفظان بها و / أو الكيانات المرتبطة بهما في بنك الدوحة ".

ويشار إلى أنه تم إرسال مبالغ كبيرة من الأموال عبر البنك إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال ونقلها عبر الحدود السورية لتسليمها إلى الجهاديين. وجاء في الدعوى: "نتيجة لأفعال المدعى عليهما، تمكنت جبهة النصرة من التسبب في خسائر وأضرار لأصحاب الدعوى".

دعت صحيفة "التايمز" بنك الدوحة وإخوان الخياط للتعليق على الادعاءات الواردة في الدعوى. لكن لم تتلقى أي رد، فيما أكد ريتشارد وايتنج، كبير ممثلي البنك في لندن، أنه تلقى الدعوى القضائية الأسبوع الماضي. وقال: "التفاصيل الواردة في الدعوى التي تم تلقيها مؤخرًا محدودة، ويقوم بنك الدوحة بالاستئناف قانونيا. ويعتبر أن الادعاءات المزعومة ضده لا أساس لها من الصحة."

ويمثل أصحاب الدعوى السوريين شركة المحاماة ريتشارد سليد وشركاه في لندن. الذي قال إن بنك الدوحة والأخوين الخياط "عرفوا (أو يجب أن يكونوا على علم) أن الأموال التي تم تمريرها منهم أو من خلال حساباتهم كانت موجهة إلى جبهة النصرة" ، وهو إجراء "انتهك القوانين الدولية والوطنية".

يشار إلى أن أكبر مساهم في بنك الدوحة، هو هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية في دولة الخليج. رئيس البنك وعدد من أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء في أسرة آل ثاني الحاكمة في الإمارة.

الأخوان الخياط هما على التوالي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) في الدوحة. في لندن، استعادت الشركة مؤخرًا صفًا من 3 منازل مدرجة من خمسة طوابق من الدرجة الثانية في شرفة فيكتورية قبالة هايد بارك، وتم شراء العقارات في عام 2014 مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

بجانب السفارة الإيرانية، تشمل المنازل المقر السابق لسفير الولايات المتحدة، الذي كان في السابق منزل جون إف كينيدي للطفولة. تكهن الخبراء بأن مشروع بوابة الأمير، إذا تم تحويله إلى منزل فخم، قد يصل إلى 300 مليون جنيه إسترليني.

وكانت التايمز كشفت هذا الأسبوع أن مصرف الريان البريطاني الخاضع للسيطرة القطرية، يقدم خدمات مالية للعديد من المنظمات المرتبطة بالإسلاميين في المملكة المتحدة، بما في ذلك مؤسسة خيرية تعتبر كيانا إرهابيا معينا من جانب أمريكا.