قبيل تحصيل الزيادة الجديدة.. "الكهرباء" تشكل لجان تفتيش لمتابعة قراءات كشافى "شعاع"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر تعليمات لكافة رؤساء شركات توزيع الكهرباء بضرورة متابعة عمليات قراءة العدادات التى تقوم بها شركة "شعاع" المتعاقد معها للكشف وقراءة العدادات بشركات التوزيع المختلفة على نطاق الجمهورية،وذلك مع اقتراب موعد تحصيل فواتير شهر يوليو بالزيادات الجديدة .
وشدد حمزه فى تصريحات صحفية له ، أن وزير الكهرباء شدد أيضا على ضرورة تشكيل لجان مختلفة بالهندسات والقطاعات التجارية لإجراء تفتيش مفاجئ على كشافى "شعاع" من خلال مقارنة القراءات التى يقوم كشافو "شعاع" بقراءاتها ومقارنتها بنسب الإستهلاك الموجودة بعداد الكهرباء من خلال اتخاذ عينات عشوائية .
وأوضح أن الوزارة انتهت من تركيب 78 ألف عداد ذكى ضمن خطة تركيب 250 ألف عداد ذكى بشكل تجريبى، موضحا أن العدادات الذكية تستلزم بنية تحتية تضم مثلاً:"مراكز جمع بيانات، وبرامج وكابلات معينة وليس مجرد عداد فقط"، مشيرًا إلى أن المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية والذى يستهدف تركيب 250 ألف عداد ذكى، يجرى العمل به على قدم وساق من خلال 6 شركات توزيع كبداية لتعميم التجربة على باقى الشركات، حيث تم تركيب ما يقرب من 80 ألف عداد من إجمالى التجربة التى من المقرر الانتهاء من تركيبها جميعا بنهاية 2019
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع التجريبى لتركيب العدادات الذكية تم تنفيذها على ثلاثة مراحل الأولى تركيب 1% من المستهدف حوالى 2500 عداد، ثم الثانية لتركيب 10% والآن نحن فى المرحلة الأخيرة من المشروع التجريبى، حيث يتم تركيب باقى المستهدف للتجربة وهو 250 ألف عداد بكامل البنية التحتية، لافتًا إلى أنه يجرى فى كل مرحلة عمل تقييم للشركات والمشتركين للتجربة، لنبحث نقاط القوة والضعف ثم يتم التوسع فى تركيب العداد الذكى.
وفيما يتعلق بمحاضر سرقة التيار الكهربائى ، قال إن بلغ إجمالى محاضر السرقات التى حررتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء فى الفترة من 1 يناير 2019 وحتى نهاية مايو الماضى بلغت مليونًا و457 ألفًا و29 محضرًا، وجرى تحصيل مليون و346 ألفًا و802 محضر، بقيمة مليار و34 مليونًا و508 آلاف و718 جنيها
وأوضح أن الوزارة وضعت آليات للحد من سرقات التيار الكهربائى، من بينها التعاون مع شرطة الكهرباء فى ضبط السارقين، والثانية وهى الضبطية القضائية التى منحتها وزارة العدل لعدد من قيادات ومهندسى الأفرع فى شركات التوزيع، حيث يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية ترشيحهم ومنحهم أحقية عمل محاضر لتجاوزات أو سرقة التيار الكهربى.