إحالة المتهمين بالاستيلاء على 48 مليون جنيه من "المصرية لتجارة الجملة" للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.
وجاء بتحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفون عموميون ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية " اختلسوا أموالًا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم بأن هناك اختلسوا مبلغ 48 مليون جنيه والمملوك للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بيها لأنفسهم وذلك ببيعها لصالحهم.
كما قام المتهمون بتزوير محررات الكترونية وقام بإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة إلى أنهت أصناف تم توريدات وكذا تلاعب في أسعار المنصرف والمبيع وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من إخفاء ما اختلسه من مبالغ.
وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بورود معلومات تفيد قيام أمناء العهد المعينين بفرع نص جملة باب الشعرية والتابع للشركة المصرية لتجارة الجملة "شركة قطاع اعمال بالاستيلاء على بعض السلع عهدة الفرع والتي تقدر قيمتها ب 48مليون جنيه والاستيلاء على قيمتها دون وجه حق ، وبالتنسيق مع المسئولين بالشركة القابضة للصناعات الغذائية ، تم تشكيل لجنة فنية متخصصة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية رقم {۲۹۹} لفحص تلك المخالفات والتي أكدت صحة المعلومات سالف البيان، كما أسفرت تحرياته عن صحة ما ورد بتقرير اللجنة.
كما أضاف أنه يدعم ويؤيد من توصلت إليه النتائج النهائية للجنة رقم {61} المشكلة بقرار من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.