انهارت صناعة العقارات في قطر، منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017، ما دفع إلى هبوط حاد في أسعار العقارات، نتيجة تراجع الطلب من جهة، وشح السيولة المحلية داخل الأسواق، من جهة أخرى. وتسبب انعدام الطلب على العقارات في الإمارة الخليجية، إلى تراجع عدد رخص البناء المصدرة، خلال يونيو الماضي بنسبة 29.7 بالمائة على أساس شهري، وذلك وفق بيان لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية اليوم الاثنين.
وبلغ عدد رخص البناء المصدرة في قطر خلال الشهر الماضي 463 رخصة، مقارنة ب659 رخصة في مايو السابق له.
وأشار البيان إلى أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد الرخص المصدرة في الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الرخص المصدرة 125 رخصة، وتبعهتها الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 107 رخصة.
وجاء بالمركز الثالث بلدية الوكرة ب78 رخصة، ثم الظعاين بعدد 68 رخصه، وأم صلال 36 رخصة، وأصدرت الخور 24 رخصة، إضافة إلى 19 رخصة في الشيحانية، و6 رخص في بلدية الشمال.
ومن حيث نوع الرخص الصادرة، أشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 55 بالمائة من الإجمالي بواقع 253 رخصة.
وتابعت أن تراخيص بناء الإضافات شكلت 44 بالمائة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر يونيو 2019، بواقع 202 رخصة، فيما بلغ عدد تراخيص التحوط 8 رخص، مستحوذة على 2 بالمائة من الإجمالي.
يذكر أن الناتج المحلي لقطر من الأنشطة العقارية، والتشييد تراجع بالربع الأول من العام الجاري على الأساسي الربعي، وذلك وسط تحذير من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية البنوك المحلية بقطر من زيادة الانكشاف على العقارات، إذ توقعت حدوث مزيد من التراجعات في أسعار العقارات تزامناً مع زيادة المعروض.
كما يتزامن ذلك مع قرب انتهاء بعض الأنشطة العقارية المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مع قرب موعد استضافة البطولة.
وتواجه صناعة العقارات في قطر، فائضا في المعروض وسط شح حاد في الطلب، بالتزامن مع تذبذب وفرة النقد في السوق المحلي، وعزوف المستهلكين عن الشراء أو الاستثمار في قطاع البناء.
