أدانت قبرص اليوم الاثنين "بشدة" ما قالت إنه اعتداء تركي على حقوقها السيادية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة. وقالت الرئاسة القبرصية في نيقوسيا في بيان إن إرسال سفينة التنقيب الثانية "تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأممالمتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".
والسفينة ياووز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو.
وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، قد قال إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، في خطوة قد تؤدي لتوتر العلاقات مع قبرص بشأن حقوق التنقيب.
وفي الشهر الماضي، نبَّه زعماء الاتحاد الأوروبي تركيا إلى ضرورة وقف أعمال التنقيب عن الغاز في مياه متنازع عليها حتى لا يتخذ الاتحاد إجراء ضدها بعد ضغوط من اليونان وقبرص للتدخل.
وتوجد سفينة تركية بالفعل قبالة سواحل قبرص، وأصدرت قبرص مذكرات اعتقال بحق طاقمها في يونيو/حزيران.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن دونميز قوله إن سفينة الحفر الثانية ياووز موجودة حاليا في ميناء مرسين لإجراء الفحص النهائي لها وتحميل إمدادات.
وتقول أنقرة، التي ليس لها علاقات دبلوماسية مع قبرص، إن قطاعات معينة من المنطقة البحرية قبالة قبرص، المعروفة باسم "المنطقة الاقتصادية الخالصة"، تقع تحت سيادتها أو سيادة القبارصة الأتراك، الذين يحكمون دولة انفصالية في شمال الجزيرة لا يعترف بها إلا تركيا.
وقال دونميز "ستبدأ ياووز الحفر خلال أسبوع في شرق البحر المتوسط، في (شبه جزيرة) كارباس، في المنطقة التي حصلنا على ترخيص فيها من جمهورية شمال قبرص التركية".
وهددت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي بإجراءات قانونية ضد تركيا وهي العضو في حلف شمال الأطلسي، تتضمن إجراءات فعلية تمثلت بإصدار نحو 20 مذكرة اعتقال دولية بحق 3 شركات تدعم التنقيب المستمر الذي تقوم به تركيا على مسافة 42 ميلاً قبالة ساحل قبرص الغربي.
وجزيرة قبرص مقسمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام، بينما أدت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام.
