دعت ناتالي جوليه، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، الأممالمتحدة إلى إجراء تحقيق دولي، بعد الكشف عن ثغرات في نظام عقوبات مجلس الأمن تستغلها عناصر وجماعات إرهابية، منهم القطري خليفة السبيعي، للوصول إلى الحسابات المصرفية رغم تجميدها. وفي 19 يونيو الماضي، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا كشفت فيه أن إرهابيي تنظيمي القاعدة وداعش ومؤيديهم المدرجين على القائمة السوداء قادرون على الاستفادة من حساباتهم المصرفية، رغم تجميدها من جانب الأممالمتحدة. وأضافت الصحيفة، من بين تلك الشخصيات القطري خليفة السبيعي، الذي تقول الولاياتالمتحدة إنه قدم دعمًا ماديًا لقياديين بارزين في تنظيم القاعدة، من بينهم العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأظهرت الوثائق أيضاً امتلاك السبيعي حسابا لدى بنك قطر الوطني. وقالت النائبة في مقال لها نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ذا هيل" إن الوثائق التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن استغلال الجماعات الإرهابية ثغرات في نظام عقوبات مجلس الأمن يجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لأوروبا والعالم. وأضافت: أن وصول شخص مدرج على قائمة عقوبات الأممالمتحدة ليس أمرا سهلاً، والسبيعي شخص معروف لدى السلطات، وكان على علاقة بأخطر الإرهابيين المسؤولين عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية التي غيرت وجه العالم. واعتبرت "جوليه" توفير التسهيلات المصرفية ل"السبيعي" إخفاقاً جماعياً للجميع، مؤكدا أنه يتعين على قطر أن توضح للعالم سبب سماحها لمثل هذا الشخص الخطير بالاستمرار في الحصول على الخدمات المصرفية. وطالبت النائبة الفرنسية الأممالمتحدة بالتحقيق في سبب وجود الثغرات التي أدت لهذا الانتهاك، وأيضا قطر بتوضيح سبب سماحها لفرد مدرج ضمن قائمة عقوبات الأممالمتحدة بالحصول على خدمات مصرفية من خلال أحد بنوكها. كما طالبت بنك قطر الوطني بفتح تحقيق وتقديم نتائجه للعالم، خاصة الدول التي توجد بها فروع للبنك، بالإضافة إلى تقديم تفاصيل المعاملات التي قام بها الشخص السبيعي. وبحسب الصحيفة الأميركية فإن القطري خليفة السبيعي يعد واحدا من هؤلاء الإرهابيين المستفيدين من تلك الثغرات، إذ حصل على 120 ألف دولار خلال عام واحد. وتعليقا على تحقيق "وول ستريت جورنال"، قال النائبة الفرنسية، إن تقرير الصحيفة الأمربكية يجب أن يدق جرس الإنذار لأوروبا وبقية العالم الغربي. وأشارت في مقالها إلى أن السبيعي كان على صلة بأخطر الإرهابيين في العالم، من بينهم المسؤولين عن هجمات 11 سبتمبر، لذا فإن توفير التسهيلات المصرفية له هو إخفاق جماعي لجميع المعنيين بمكافحة الإرهاب حول العالم. أما قطر، فيتعين عليها أن توضح للعالم أجمع، سبب سماحها لمثل هذا الشخص الخطير، باستمرار الحصول على الخدمات المصرفية، ففتح الحسابات المصرفية يعد مهمة متعبة حتى على المواطنين العاديين، فالبنوك تجري كشفا دقيقا للمتعاملين، فما بالك لو كان هذا الشخص مرتبطا بقضايا إرهابية. وفي حين يعتبر فشل الدول في تنفيذ عقوبات الأممالمتحدة أمرا يجب على المجتمع الدولي والمحاكم الدولية مواجهته، يتعين على الجهات المصرفية أن تتخذ الإجراءات اللازمة من جانبها كذلك. وبينما يصعب تقييم الضرر المحتمل حدوثه من تعاملات السبيعي دون إجراء تحقيق شفاف وواسع النطاق، لذلك وضع "ذا هيل" عددا من النقاط التي يجب على اتخاذها فورا: أولا، يتعين على الأممالمتحدة أن تتحرى "الثغرات" في عقوباتها، التي سمحت للبنوك بالتعامل مع السبيعي. ثانيا، يتطلب من قطر إجراء تحقيقات حقيقية، وتقديم تقرير إلى المجتمع الدولي، عن سبب السماح لفرد مدرج في قائمة عقوبات الأممالمتحدة، بأن يكون لديه تسهيلات مصرفية من خلال معظم بنوكه العالمية، وعلى قطر أن تقدم ضمانات بأنه وغيره من الإرهابيين لا يحصلون على خدمات مصرفية. ثالثا، يحتاج بنك قطر الوطني إلى إجراء تحقيق خاص به في هذا الشأن وتقديمه إلى السلطات حول العالم، وتوفير تفاصيل التعاملات المالية التي قام الفرد المذكور في تحقيق "وول ستريت جورنال"، وتقديم ضمانات أن الأفراد الآخرين على قوائم الإرهاب، لا يحصلون على تسهيلات مالية. رابعا، يجب على الجهات الرقابية المصرفية في البلدان التي يعمل فيها البنك إجراء تحقيقات خاصة بها عن أسباب هذا الفشل في اتباع قائمة الأممالمتحدة، وتوفير حلول عاجلة لضمان تخفيف أي ضرر محتمل قد يحدث. وبموجب الثغرات في نظام العقوبات، يبقى الإرهابيون المدرجة أسماؤهم على القوائم السوداء قادرين على الوصول إلى حساباتهم البنكية رغم قرارات تجميدها، وفق وثائق استعرضتها "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي.
