خبير يكشف أسباب الأداء السلبي للسوق خلال النصف الأول من 2019

قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أن ، تداولات البورصة المصرية قد انقضت في منتصف عام 2019 على إرتفاع طفيف متمثلا فى مؤشرها الرئيسى إيجى إيكس 30 باقل من 1 % بعد الاغلاق عند مستوى 14100 نقطة فى نهاية يونيو مقارنة بإفتتاحية العام عند مستوى 13000 نقطة .
وأوضح خبير أسواق المال من خلال تصريح خاص ل" فجر " أنه قد تخلل الفترة تسجيل قمم وقيعان بين المستويين بتسجيل أعلى قمة 15300 نقطة فى منتصف فبراير تاثراً إيجابيا بفعل إتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة فى أول إجتماعاته للعام وهو ما يغيرالدفة الإستثمارية للأموال الذكية المصرفية فى ضخ مزيد من السيولة بالبورصة وأدوات إستثمار اخرى .
تأثير تراجع سعر الدولار علي اأداء السوق
وأشار صفوت ، أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بشكل كبير قد أضعف جزء من القوة الشرائية للدولارالخاص بالإستثمارات الأجنبية والعربية بالبورصة .
مما قلص من حجم حصصهم الاستثمارية بالبورصة سواء بالتخارج الجزئى او بتقليص التدفقات الداخلة ، وهو ما ضعف من قوة السوق متمثلا فى مؤشره الفنى إيجى إيكس 30 من القدرة على الإستقرار فوق مستوى 15000 نقطة بمعدل إرتفاع عن افتاحية العام بحوالى 2 % فى اقل من شهرين .
وهبط المؤشر الى مستويات دنيا فى ثلاث شهور لقرب مستوى إفتتاح العام بفعل بعض العوامل اهمها ، تزايد وتيرة الهبوط فى سعر الدولار وتوالى إنخفاض الطلب على الدولار المصاحب لإارتفاع الإحتياطى النقدى بالدولار ليتوقع معه مزيد من إخفاض الدولار وبالتبعية تقليص الإستثمارات الأجنبية والعربية فى غياب اى محفزات أخرى فى حينها .
قرارات البنك المركزي أثرت علي البورصة
وتأثرت البورصة بشكل جداً بالسلب بعد قرارات البنك المركزى المصري لتخفيض سعر الفائدة من خلال إجتماعاته المتوالية وإكتفائه بتثبيتها عند مستوى مرتفع 15.75 %.
وتأثرت بعض الأسهم بصورة سلبية نتيجة الأخبار المتعلقة بشركاتها المصدرة سواء بإعادة الهيكلة لبعض شركات القطاع العام فى قطاعى الأسمنت أو الحديد بالإضافة الي قرارت إعادة هيكلة مالية لشركات مصدرة أخرى بعد تاخر وتخبط القرارات المنظمة للإستحواذ على أحد الأسهم القيادية بالبورصة المصرية وهو سهم جلوبال تليكوم والذى إنتهى مع نهاية النصف الاول من العام على تسوية الملف الضريبى على الشركة مع وزارة المالية وتخفيض سعر الشراء لكامل الاسهم بسعر 5.08 جم بدلا من 5.3 جم فى أول العام .
تأثير قرار رفع الدعم عن المحروقات علي أداء البورصة
ومما أثر ايضا على تهاوى مستوى المؤشر فى تلك الفترة التفاعل السلبى مع بعض القرارت الإقتصادية الخاصة برفع الدعم عن المحروقات والطاقة ,والقرارت المباشرة على البورصة المصرية وتباين الأراء حول دراسات وإقتراحات وزارة المالية بفرض ضرائب غضافية على البورصة .
كل هذه العوامل كانت بمثابة المعوقات التى قابلتها البورصة فى النصف الاول من العام وإنعكاس لرؤية الأجواء الإقتصادية لتلك الفترة ،والتى يمكن إستخدامها فى حالة مراعاتها من جانب القائمين على الإقتصاد والبورصة كتقييم بناء يمكن إستخدامه فى تصحيح الأثار السلبية وتحويلها الى إيجابية للنصف الباقى من العام خلال بعض التوقعات ،وعلى سبيل المثال إتجاه البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة تزامناً مع إنخفاض سعر الدولار
وإمتصاص اثر رفع الدعم على الطاقة بعد تطبيقه من أول يوليو، بالإضافة الي إنتهاء الملف الضريبى للبورصة على معدل الدمغة المقررة حاليا عند 1.5 فى الألف بدون زيادة الشريحة ، وعدم تطبيق أى ضرائب أخرى على البورصة وأيضاً إنتهاء الملف الضريبى وتنفيذ عرض الشراء على أسهم جلوبال تليكوم وما يتوقع معها إعادة تدوير وتوزيع للسيولة بالسوق مما يسهم فى زيادة معدل التداول اليومى .
وتوقع خبير أسواق المال ، التحسن فى التقيمات الإئتمانية لمؤسسات التصنيف العالمية بعد إنتهاء الحكومة من تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى المقدم الى صندوق النقد الدولى، وتحسن البيانات الإقتصادية لمصر ، مما يكون عاملاً مؤثراً فى جذب مزيد من الاموال الساخنة لصناديق الاستثمار العالمية والموجهة للإستثمار فى الأسواق الناشئة .
وذلك يشجع الحكومة على ترسيخ خطوات رسمية فى برنامج الطروحات بإعادة النظر فى دراسة طرح شركات جديدة وغير مدرجة بالسوق حالياً لجذب مزيد من السيولة الداخلة للسوق المصرى فى النصف الباقى من العام .
وتوقع أيضاً ، إنتفاضة فى السوق متمثلاً فى مؤشره الرئيسى بعد قدرة المؤشرعلي ارتفاع خلال الثلاث جلسات الأولي بالنصف الثانى من العام والإغلاق بنهاية الأسبوع فوق 14400 نقطة ,ليستكمل رحلته لإختبار مستويات 14900 و15300 نقطة قبل نهاية الربع الثالث من العام