بعد ارتفاعها في ختام تعاملات 2018.. توقعات بإنتعاش البورصة خلال 2019

شهدت البورصة المصرية على مدار عام 2018 كثير من التقلبات والتذبذبات وما بين ارتفاعات وانخفاضات متأثرة بكثير من العوامل الداخلية والخارجية والأحداث المتغيرة .
وفي هذا السياق قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال أن البورصة المصرية شهدت جلسات 2018 العديد من القرارات والاجراءات المؤثرة على حركة التداولات وتباين واضح بين تداولات النصف الاول من العام التى سجل أفضل أداء ممثلاً فى حركة مؤشره الرئيسى ايجى ايكس 30 الذى يمكن ان نختزل حركته , فى موجتين مرتفعتين فقط
فكانت الاولى ضعيفة من فتح العام قرب 14700 نقطة الى 15400نقطة تبعها هبوط فى اول شهرين من العام الى مستوى 14000 نقطة فى ظل غياب القوة الشرائية الدافعة للسوق منذ التعويم والمرتبطة بارتفاع القوة الشرائية للدولار بعد انخفاض الطلب عليه فى تلك الفترة من كل عام فى الشهرين الاوائل.
وما أن عادت حركة الطلب على الدولار فى اول مارس وتبعها اول قرارات خفض اسعاار الفائدة على الودائع من قبل لجنة السياسات والذى يعد اكبر مؤثر على سوق المال ,والذى اثر بالفعل فى تحرر دوافع الاسثمار لدى المستثمرين من قيود الاستثمار البياناتية وتنبؤات وقتها بانخفاض تدريجى فى معدلات التضخم , ارتفعت معها شهية الشراء والاستثمار فى البورصة المصرية من جانب مستثمرين محليين واجانب، دفع بالمؤشر بالموجة الثانية كاكبر موجة ارتفاع له منذ التعويم قدرت بما يزيد عن 4000 نقطة حتى اواخر ابريل , مسجلا 18400 نقطة وباحجام تداول تخطت ال 2 مليار جم فى كثير من الجلسات.
حتى جاءت الأخبار السلبية على أحد الأسهم القيادية وهو سهم جلوبال تليكوم بسحب طلب الشراء المقدم على اسهم كامل الشركة من المساهم الرئيسى شركة فيون، وهو ما كان بمثابة الصدمة لدى جميع المستثمرين من تخاذل الهيئة العامة للرقابة المالية فى حماية حقوق المستثمرين بسوق المال وتقصيرهم فى سرعة الرد على الطلب المقدم منذ نوفمبر 2017 هبط بالسهم باكثر من 30 % ،تزامنا مع صدور انباء مسبقة فى تلك الفترة عن اتجاه الحكومة لاجراء بعض التعديلات الضريبة بالزيادة ورفع الدعم عن الطاقة وتاثيرها السلبى على معاودة ارتفاع معدلا التضخم مرة أخرى.
وبدأ السوق فى فقد تدريجى للقوة الشرائية من السيولة الجديدة الداخلة للسوق وتعرض السوق لبداية انكماش فى اسعار الاسهم واحجام التداول وشكل هذا عدة موجات هبوطية حتى نهاية العام ،افقدته ما يقدر بحوالى 3000 نقطة فى اول موجة هبوطية حتى اوائل يوليو بعد اقرار التعديلات الضريبية وقرارات رفع الدعم عن الطاقة مسجلا مستوى 15500 نقطة.
وما أن صدرت أخبار وطلبات جديدة على سهم جلوبال تليكوم , باعادة طلب شركة فيون لشراء بعض اصول الشركة وليس السهم بالكامل، حتى التقط السوق انفاسه مرة اخرى بدعم من حركة السهم ,واستمرار تثبيت سعر الفائدة , الذان دفعا بالسوق لمحاولة الاستقرار فوق مستوى 16000 نقطة مرة اخرى والتى سجلها فى اولى جلسات سبتمبر , ولكنه فشل فى ذلك فور الاعلان عن المحاكمات والاحكام لبعض الرموز السياسية والرموز بسوق المال ومنهم جمال وعلاء مبارك وياسر الملوانى رئيس مجموعه هيرمس وايضا احمد هيكل رئيس شركات القلعة .
وبدأت منها عمليات البيع المكثفة خلال شهر سبتمبر وصولاً الى مستوى 14000 نقط بفقد ما يقرب من 2000 نقطة اضافية على الهبوط السابق
وتقلص احجام الداولات بشكل ملحوظ واجه السوق بشكل عرضى تحسبا لتحديد اتجاهه سواء الارتداد او الهبوط وفقا لاى محفزات او سلبيات.
وأتت الشهور الاخيرة بسلبيات مالية، من جانب وزارة المالية بعد قرارها الاول والمتمثل في تحرير سعر الدولار الجمركى وارتفاع كثير من اسعار السلع المستوردة بما ينبىء بمزيد من ارتفاع فى معدلات التضخم.
والثاني هو تعديل المحاسبة الضريبية للبنوك فيما يخص فصل الوعاء الضريبى لايراردات الاستثمار فى الاوراق المالية لاذون الخزانة والسندات والذى ينتج عن زيادة الاعباء الضريبية على البنوك وتقليص الايرادات من الاوراق المالية وبالتالى تقليص التوسع فى الاستثمار فى الاوراق المالية , والذى ضرر منه اكبر البنوك استثمارا فى الاوراق المالية وهو البنك التجارى الدولى صاحب تلث الوزن النسبى للمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية , والذى شهد بالفعل عمليات بيع عنيفة افقدته 15 % من قيمته فى جلسات وجيزة من مستوى 83 جم حتى 67 جم كأقل قيمة له منذ اواخر 2016.
وهبطت بالمؤشر الرئيسى لادنى مستوى له فبراير 2017 مسجلا مستوى 12076 نقطة فى بداية ديسمبر
ويحاول السوق التعافى من ذلك المستوى بعد فقدانه حوالى 6000 نقطة من اعلى مستوى له خلال العام وانخفاض فى القيمة السوقية للاسهم بما يزيد عن 30 % ,, محاولا الاستقرار مرة اخرى فوق مستوى 13300 نقطة بنهاية العام.
وتوقع المحلل المالي النجاح فى بدء برنامج الطروحات المؤجل من قبل الحكومة والذى يجب النظر فى برنامجه على العائد الاقصادى للسوق والشركة المطروحة ولا ينصب البرنامج باستخدام حصيلة الطرح فى تقليص عجز الموازنة فقط ,,وفى حالة نجاح البرنامج سيعقبه انتهاء صرف الدفعة الاخيرة من قرض صندوق النقد الدولى مما يزيد ايجابية النظرة الاستثمارية للاجانب فى الاقتصاد المصرى
وتوقعات اكثر ايجابية للتقيمات الدولية من مؤسسا التصنيف الائتمانى العالمية لمصر , وزيادة الاستثمارا الاجنبية بالتبعية
كما أنه من المرجح أن تنتهج قرارات لجنة السياسات بالبنك المركزى المصرى خلال عام 2019 سياسات توسعية بالتخفيض لمعدلات الفائدة وتثبيتها فى لجان اخرى دون إعادة رفع
وتوقع أيضاً أن يشهد 2019 استقرار اكبر لسعر الصرف دون تغيير مع استمرا احتفاظ البنك المركزى باحتياطيات قوية من الدولار، بالأضافة الي استغلال امثل للوفر الناتج من انخفاض النفط عالميا دون المستوى المسعر به بالموازنة العامة للدولة
واخيرأ مع بداية العام يتوقع المحلل المالي إعلان كثير من الشركات والبنوك عن نتائج الاعمال التى يتوقع ايجابيتها بنسب نمو مقبولة .
وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأثنين، أخر جلسة في عام 2018 علي ارتفاع جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمستثمرين الأجانب، مقابل مبيعات من العرب والمصريين والمؤسسات المحلية التي يعتبر اغلب مبيعاتهم نقل ملكية وصفقات مع الصناديق الاجنبية.
وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية خلال جلسة اليوم، نحو 7.7مليارجنيه، ليصل إلى مستوى 749.7 مليارجنيه مقارنة بإغلاق عند 742مليار جنيه بالجلسة السابقة.
وفي نفس السياق قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أن البورصة تأثرت في 2018 بالعديد من العوامل اغلبها خارجية وتتعلق بالازمة التجارية بين امريكا والصين والتقرير الدولية التي تتعلق بتباطوء النمو الاقتصادي وازمة الاسواق الناشئة ولم يظهر التاثير من بداية العام بل ظهر الاثر علي مراحل وعمق اثرة في الربع الاخير من العام فراس المال السوقي للبورصة سجل خسارة لاول مرة منذ 2015، حيث هبطت قيمة الاسهم المقيد بالبورصة باكثلر من 100 مليار جنية ، وذلك بعد ان كان وصل راس مال السوق الي تريليون، و 13 مليار في نهاية ابريل الماضي، حيث سجل المؤشر الرئيسي للبورصة اعلي ارتفاع في تاريجة الذي بلغ 18400 نقطة، وبداء موجة الانخفاضات حتي وصل الي ادني مستوي خلال شهر ديسمبر 12600 نقطة تخللها بعض الارتفاعات مع التفاؤل ببرامج الاصلاح الاقتصادي، ثم عاود الانخفاض مرة اخري وعلي الرغم وجود العديد من الاصلاحات علي مستوي الاقتصاد والعديد من الاصلاحات من قبل هيئة الرقابة والبورصة الا ان هذة الأصلاحات لم يكن لها عميق الاثر فالكلمة العليا مازالت في يد المؤسسات وخاصة الاجنبية وكلمة السر احجام وقيم التداول وعودة الي اسباب تقليص الصناديق والمؤسسات الاجنبية في الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة يرجع الي الحالة الضبابية التي خلفتها ازمة الاسواق الناشئى
وعلي الرغم ان مصر تاثرت بشكل اقل مقارنة بنظيرتها من الاسواق الناشئة الا ان هذا ادي الي خروج اكثر من 12 مليار دولار احدثت تاثير سلبي علي البورصة
ومن المتوقع ،عودة الارتفاعات في 2019 ، مع بداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ، واستمرار التاثير الايجابي للاصلاح الاقتصادي ، وما اعلنة محافظ البنك المركزي لارتفاع احتياطي النقد الاجنبي، مما يعزز توفير الاحتياجات الاساسية لفترة 9 شهور علما بان الحد الادني 3 شهور ،مما يقوي من مركز الجنية ويدعم استقرار الدولار،
وتوقعت أيضاً مزيد من ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي، لما قد يتجاوز ال 80 مليار دولار، مدعوم بارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ،وزيادة ايرادات قناة السويس ،وزيادة حركة السياحة في الفترة القادمة.