فيتنام والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية تجارة حرة تاريخية

وقع الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد الماضي اتفاقًا تاريخيًا للتجارة الحرة مع فيتنام، وهو الأول من نوعه مع دولة نامية في آسيا، مما يمهد الطريق لخفض التعريفة الجمركية على 99٪ من السلع بين الكتلة التجارية ودولة جنوب شرق آسيا.
ولا تزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، وهو أمر غير معطى لأن بعض المشرعين قلقون بشأن سجل فيتنام لحقوق الإنسان.
ووصف الاتحاد الأوروبي اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام (EVFTA) بأنها "أكثر اتفاقيات التجارة الحرة طموحًا التي تم إبرامها مع دولة نامية".
وتم توقيعه في هانوي بين المفوضة التجارية للاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم ووزير الصناعة والتجارة الفيتنامي تران توان آنه، بعد ثلاث سنوات ونصف من انتهاء المفاوضات في ديسمبر 2015.
وسيؤدي ذلك إلى إلغاء 99٪ من التعريفات، على الرغم من أنه سيتم تخفيض بعضها على مدار 10 أعوام، بينما سيتم تقييد الحصص الأخرى من السلع، ولا سيما المنتجات الزراعية.
وقعت فيتنام، التي تتمتع بواحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في المنطقة، مدعومة بصادرات قوية واستثمارات أجنبية على نحو عشر اتفاقيات للتجارة الحرة، بما في ذلك صفقة من 11 دولة من شأنها أن تخفض التعريفات الجمركية في معظم دول آسيا والمحيط الهادئ، المعروفة باعتباره الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ (CPTPP).
من المتوقع أن يفتح الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أسواق المشتريات والخدمات العامة، مثل القطاعات البريدية والمصرفية والبحرية.
وجدير بالذكر ان الاتحاد الأوروبي هو ثاني أكبر سوق للصادرات في فيتنام بعد الولايات المتحدة، مع الصادرات الرئيسية بما في ذلك الملابس ومنتجات الأحذية.
وقالت الحكومة الفيتنامية يوم الأحد أن EVFTA ستعزز صادرات الاتحاد الأوروبي إلى فيتنام بنسبة 15.28 ٪ وتلك من فيتنام إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.0 ٪ بحلول عام 2020.
وقالت الحكومة إن الاتفاقية ستعزز الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام بنسبة 2.18 ٪- 3.25 ٪ سنويًا بحلول عام 2023 وبنسبة 4.57 ٪ -5.30 ٪ سنويا بين 2024-2028.
ووافق الاتحاد الأوروبي وأمريكا الجنوبية الكتلة ميركوسور يوم الجمعة على معاهدة للتجارة الحرة بعد عقدين من المحادثات.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات تجارية مع كوريا الجنوبية واليابان وسنغافورة، وأطلق مفاوضات مع إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند.
من المقرر أن تدخل الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.