مواجهة أعضاء خلية الأمل الإرهابية بالمضبوطات والتحريات أمام نيابة أمن الدولة

واصلت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة مع المتهمين ال11 من أعضاء خلية الأمل وقام أعضاء النيابة العامة بعرض المضبوطات والأحراز التي ضبطت بحوزتهم.
وأجرى التحقيقات المستشار محمد وجيه المحامي العام، الذي أمر صباح امس بحبس كل من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوي، وعمر الشنيطي، وحسام مؤنس، وزياد العليمي، وهشام فؤاد، وحسن بربري، وخالد ابو شادي، وأحمد تمام، وذلك لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم في اتهامهم بتشكيل خلية استهداف مؤسسات الدولة في 30 يونيو، وضرب الاقتصاد القومي.
وكما تم مواجهة المتهمين في حضور عدد كبير من المحامين بما كشفت عنه التحريات الأمنية عن قيامهم بوضع مخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج تزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
كما كشفت التحريات عن قيام المتهمين بوضع مخطط لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
ووجهت إليهم نيابة أمن الدولة العليا، لكلا من الإخوانى مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى تهم بتشكيل خلية الأمل التي تستهدف مؤسسات الدولة في 30 يونيو والانضمام لجماعة إرهابية أنشأت على خلاف أحكام للقانون وتمويل تلك الجماعة لمساعدتها فى تنفيذ أغراضها و نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام التخطيط لضرب الاقتصاد القومى للبلاد.التنسيق مع أعضاء الجماعة الهاربين لمحاربة الدولة وإسقاطها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض ضد الدولة الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.وتواصل النيابة التحقيق.