المملكة: مليار دولار تم تقديمها ل"الأونروا" منذ عام 2000 لدعم الفلسطينيين

أعربت المملكة العربية السعودية في مؤتمر المانحين لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، عن تقديرها للخدمات الجليلة التي تقدمها الوكالة للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين على مدار أكثر من 70 عاماً، نتيجة لوقوع إحدى أكبر المآسي التي شهدها التاريخ الحديث وهي تهجير الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين من أرضهم وديارهم.
وأكد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في نيويورك أن المملكة إحدى أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطيني، وأكبر الدول المانحة ل "الأونروا"، مجسدة بذلك دورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق آماله وطموحاته المشروعة، وهذا ما أكدت عليه قمم مكة الثلاث (الإسلامية، والعربية، والخليجية).
وأضاف الوفد أن المملكة قدمت ل "الأونروا" منذ العام 2000 وحتى الآن نحو مليار دولار دعما لبرامجها النبيلة، وإيمانا بالخدمات المهمة التي تقدمها الوكالة لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل للشباب وتوفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني.
وأضاف الوفد: ستظل المملكة العربية السعودية رائدة في دعمها للاجئين الفلسطينيين الذين عانوا ومازالوا يعانون من استباحة ديارهم وأراضيهم وسبل عيشهم على مدى أكثر من 7 عقود من الزمان، وستبذل المملكة جميع مساعيها لإيجاد حلول مستدامة للتحديات المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وتابع: تدعو المملكة دول العالم والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة إلى مضاعفة مساهماتها وتبرعاتها المالية للأونروا لتتمكن الوكالة من تمويل برامج خدماتها المتزايدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ومواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين مقابل النقص في التمويل.
واستطرد: تؤكد المملكة على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وأن أزمتهم ليست أزمة إنسانية بقدر ما هي أزمة سياسية لن تتم معالجتها إلا بمعالجة السبب الرئيسي لها وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبقية الأراضي العربية وفقاً للقرارات الدولية والمبادرة العربية.
وأكد الوفد تجديد المملكة دعوتها لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وتمكين أبناء الشعب الفلسطيني من العودة إلى وطنهم الأصلي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخصوصاً قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948، مضيفا: تؤكد المملكة أن حق الفلسطينيين وذريتهم في العودة إلى وطنهم هو حق غير قابل للتصرف، وهو من الحقوق الثابتة والراسخة التي لا تنقضي بمرور الزمان ولا تسقط بالتقادم، لأنه فضلاً عن كونه حقاً إنسانياً وأخلاقياً، فهو حق قانوني وسياسي كفلته لهم جميع القرارات الدولية.