بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. الولايات المتحدة وكندا تعاقبان المسؤولين في نيكاراغوا

فرضت إدارة ترامب والحكومة الكندية يوم الجمعة عقوبات على بعض المسؤولين في نيكاراغوا، لدورهم في حملة صارمة ضد المظاهرات التي اندلعت في الشوارع في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في أبريل 2018.
وقد صرحت الولايات المتحدة إنها فرضت عقوبات على أربعة مسؤولين: رئيس الجمعية الوطنية غوستافو بوراس، ومدير معهد الاتصالات أورلاندو خوسيه كاستيلو، ووزيرة الصحة سونيا كاسترو، ووزيرة النقل أوسكار موخيكا. وسيتم الآن تجميد أي أصول لديهم في الولايات المتحدة. ولم تحدد كندا على الفور الجهة التي كانت تستهدفها العقوبات، قائلة فقط إنهم "أعضاء رئيسيون" في حكومة نيكاراغوا.
فرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على ما لا يقل عن ستة مسؤولين من نيكاراغوا، بمن فيهم روزاريو موريللو، نائب الرئيس وزوجة الرئيس دانييل أورتيغا، وابنهم لوريانو أورتيغا ورئيس الشرطة الوطنية الحالي فرانسيسكو دياز. وترتبط العقوبات بحملة قمع في العام الماضي راح ضحيتها 325 شخصًا على الأقل وأكثر من 2000 جريح، وفقًا للجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
و قد صرح سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، ان " الولايات المتحدة ترسل رسالة لا لبس فيها إلى الرئيس أورتيغا ودائرته الداخلية: إننا نقف مع شعب نيكاراغوا في دعواتهم للإصلاح والعودة إلى الديمقراطية". واوضحت كندا إنها اخذت تلك الاجراءات بسبب انتهاكات المسؤولين في نيكاراغوا لحقوق الإنسان للمواطنين، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والتعبير والتجمع.
و اعلنت كريستيا فريلاند، وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، في بيان ان "انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا لا يمكن أن تستمر دون عقاب.. يجب أن تكون حكومة نيكاراغوا مسؤولة عن عملها ويجب أن تضع حدًا للأزمة الحالية من خلال حوار حقيقي مع جماعات المعارضة."
تم الإعلان عن العقوبات بعد يوم من حث منظمة الدول الأمريكية نيكاراغوا على إطلاق سراح جميع المعارضين للحكومة المسجونين، وإلغاء القضايا القانونية ضدهم واستعادة الحقوق الأساسية. وتقول الحكومة إنها أطلقت سراح جميع السجناء من قائمة تم الاتفاق عليها خلال المفاوضات. لكن تشير المعارضة الي اعتقال 84 شخصًا على الأقل بعد الاتفاق المبدئي وظلوا مسجونين.