قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد والتمويل، إن مصر تحتل الترتيب الثاني عالميًا في القدرة على امتصاص تأثيرات الصراع الاقتصادي بين الولاياتالمتحدة والصين، وفقًا لوكالة "بلومبرج" العالمية. وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن الاقتصاد المصري إذا استمر على نسبة النمو الحالية، فهذا من شأنه رفع مستوى أجور المصريين، وخفض نسبة البطالة، وخفض نسبة التضخم، خلال المرحلة المقبلة. هذا ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على وضع وكالة "بلومبرج" العالمية، الاقتصاد المصري ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، ضمن 21 اقتصادًا ناشئًا على مستوى العالم. وجاء في الانفوجراف، أن وكالة "بلومبرج"، اعتمدت في تحليلها على مجموعة من المعايير، والتي تتمثل أهمها في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضًا الاحتياطي من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتماني، وأخيرًا أداء الحساب الجاري. الجدير بالذكر، أن مؤشرات الاقتصاد المصري قد شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام حتى الآن وفقًا لوكالة "بلومبرح"، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 20182019 إلى 5،6%، فضلًا عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو 2019 إلى 44،3 مليار دولار، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6،1% عام 20162017 إلى 2،4% عام 20172018، وأخيرًا حقق التصنيف الائتماني المصري أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز" برفع تصنيف مصر الائتماني.