أعلنت رئيسة حزب حركة نداء تونس (شق الحمامات) سلمى اللومي، اليوم الثلاثاء، أن التحالف الوطني بين حركتي مشروع تونس ونداء تونس سيخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمرشح واحد للانتخابات الرئاسية وقائمات موحدة للانتخابات التشريعية. وأوضحت اللومي، أثناء ندوة صحفية مشتركة للحزبين، أن المسار التوحيدي يتضمن تأسيس كتلة نيابية من 53 نائبا، بما يؤهلها لأن تصبح الكتلة الثانية في البرلمان، وتشكيل هيئة عليا للمتابعة تتكون من رئيسي حزبي المشروع والنداء، مضيفة أن المسار يتضمن كذلك تركيز مجلس أمناء يضم 14 عضوا، على أن تتولى حركة نداء تونس التنسيق العام لأعماله، وتركيز تنسيقيات جهوية للائتلاف تكون هياكل الأحزاب ممثلة فيها. كما أفادت بأن اتفاق التحالف تضمن بندا يتعلق بتركيز فريق من الكفاءات من الحزبين، بالاضافة إلى عدد من الكفاءات الأخرى التي يختارها مجلس الأمناء، يكون بمثابة حكومة تداول (حكومة الظل)، وكذلك تشريك المنظمات الشبابية صلب الحزبين في تنفيذ المسار التوحيدي، واختيار المترشحين للتشريعية واعداد الحملة الانتخابية. واعتبرت أن حركة مشروع تونس هي في الأصل جزء من حركة نداء تونس، وبالتالي فالحركتين تمثلان نفس العائلة السياسية، مشيرة إلى أن التحالف يهدف الى توحيد نداء تونس والعائلة الوسطية عموما، وهو ما بدأ في التحقق بعد عودة عديد الندائيين وانضمام الكثير من الكفاءات الوطنية لهذا التحالف. وفي ذات السياق، صرح الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق، بأن هذا التحالف مفتوح أمام جميع القوى الوسطية التقدمية، وأن بنود المسار التوحيدي تسري على كافة القوى التي ستنضم لاحقا لهذا التحالف، داعيا الندائيين بشق المنستير إلى الرجوع إلى الحزب والشرعية ونتائج المؤتمر. ولاحظ أن الصراع بين شقي النداء ليس مسألة قانونية بقدر ما هو مسألة سياسية، لاسيما وأن الاتفاق سيفضي إلى المشاركة في الاستحقاق التشريعي ضمن ائتلاف ولن يطرح اشكالا لهيئة الانتخابات، مضيفا أن هذا التحالف يؤسس لمحتوى سياسي مغاير عبر التوحد لاحقا في حزب جديد بعد الاستحقاق الانتخابي المقبل، في مؤتمر توحيدي من المزمع عقده قبل نهاية 2020. وبين بخصوص إعلان عدد من أعضاء الهياكل المحلية لحركة مشروع تونس عن استقالاتهم بسبب هذا التحالف، أن السبب في ذلك يعود إلى رغبة المستقيلين في تحطيم التحالف، معتبرا أن المكسب من التحالف الذي تم التوصل إليه أكثر أهمية من الأعضاء المستقيلين. أما بالنسبة إلى التحالف مع حركة النهضة، فقد أكد مرزوق أن التحالف "سيكون سعيدا" لو تمكن من إرساء حكومة بعد الانتخابات المقبلة دون "المنافس الرئيسي" حركة النهضة، وهو أمر رهين الناخب التونسي، وفق تقديره، باعتباره مدعو الى توفير الأغلبية اللازمة للتحالف لتحقيق هذا الأمر. ودعا في هذا السياق، إلى توحيد الصفوف بهدف التوصل إلى انتخاب مجلس نيابي متناسق وفيه أغلبية مريحة، وليس مجلسا مشتتا غير قادر على انتخاب حكومة، لاسيما وأن المرحلة تقتضي تشكيل كتل برلمانية كبيرة، محذرا من الجهات التي قال إنها تمارس "السياسة الموازية" عبر التخفي وراء العمل الجمعياتي في إشارة إلى مبادرة "عيش تونسي". وكانت حركتا نداء تونس ومشروع تونس، قد أعلنتا الأحد الماضي عن امضاء وثيقة إتفاق تحالف وطني بينهما، ونص الاتفاق على تكوين كتلة موحدة داخل البرلمان، والانطلاق في مسار توحيدي يجمع كلا من حركتي نداء تونس ومشروع تونس، تكون منفتحة على جميع القوى السياسية من العائلة الوسطية الديمقراطية والشخصيات الوطنية.
