تعاون سعودى روسي في مشاريع الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الاثنين، على عزم الجانب الروسي على تطوير تعاون نشط مع المملكة العربية السعودية، في مشاريع الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية، معلننا عن افتتاح فرع شركة روساتوم عبرالبحار، في الرياض.
وقال الوزير الروسي خلال الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني: "يعد افتتاح مكتب تمثيلي لشركة روسية في الرياض خطوة مهمة في تطوير العلاقات الروسية السعودية في مجال الطاقة النووية. وسيضمن وجود شركة روساتوم في المملكة تعاونًا فعالًا مع الهيئات الحكومية السعودية والشركات الخاصة كجزء من حوار تنافسي حول مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية".
وبدوره قال رئيس شركة روساتوم عبرالبحار، يفغيني باكيرمانوف: " نحن نعمل مع الجانب السعودي على أجندة واسعة، ليس فقط المشاركة في الإجراء التنافسي لمشروع محطة طاقة نووية عالي السعة، ولكن أيضًا في عدد من المجالات الواعدة، حيث نناقش التعاون في بناء مفاعلات الطاقة المنخفضة والمتوسطة، ودورة الوقود، وأيضا في مجال تدريب العاملين على المفاعل النووي الوطني للمملكة العربية السعودية وتطوير بنيتها التحتية النووية. ونولي اهتمامًا خاصًا للعمل مع المؤسسات الصناعية السعودية والمؤسسات العلمية والتعليمية، حيث يرى الجانب الروسي إمكانات كبيرة لمشاركتهم في تنفيذ برنامج الطاقة النووية السعودي".
وتعد شركة روساتوم عبرالبحار، هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة روساتوم الحكومية، وهي مسؤولة عن الترويج للإمداد المتكامل لمحطات الطاقة النووية الكبيرة والمنخفضة القدرة في الأسواق الخارجية ، وكذلك مراكز العلوم والتكنولوجيا النووية في الأسواق الخارجية.
هذا وتشارك مؤسسة روساتوم الحكومية، منذ أكتوبر 2017 ، في حوار تنافسي حول بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية. ووضعت روسيا والسعودية بالفعل الأساس للتعاون في المجال النووي، بعد توقيع اتفاق حكومي دولي في عام 2015. وفي عام 2017، حيث وقَّعت روساتوم ومركز الملك عبد الله لبحوث الطاقة النووية المتجددة خريطة طريق بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تفترض الوثيقة الشراكة في مجالات مثل بناء مفاعلات صغيرة ومتوسطة الحجم ، والتدريب المشترك للعاملين في البرنامج النووي الوطني للمملكة العربية السعودية وتطوير بنيتها التحتية النووية ، وتقييم آفاق تطوير مراكز العلوم والتكنولوجيا النووية وغيرها الكثير.