أوروبا وفرت 8 مليارات دولار في فاتورة الغاز العام الماضي

وفرت أوروبا نحو ثمانية مليارات دولار من فاتورة الغاز الطبيعي في العام الماضي بسبب زيادة الإنتاج الأمريكي من الغاز الصخري وإصلاحات في أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي أجبرت روسيا على تغيير آلية تسعير الغاز لديها.
ومع إصدار وكالة الطاقة الدولية لتقريرها السنوي عن الغاز، قال فاتح بيرول إن 2018 كان "عاما ذهبيا" للغاز الطبيعي الذي يشكل 45 بالمئة من إجمالي نمو الطاقة العالمي، والذي كان بدوره الأسرع في عقدين.
وقال إن التحول في أسواق الغاز العالمية الناجم عن ثورة الغاز الصخري في الولايات المتحدة والتوسع السريع في قطاع الغاز الطبيعي المسال وتحرير الاتحاد الأوروبي لأسواق الطاقة، أجبر روسيا على تغيير تسعير الغاز المرتبط بالنفط.
وأوضح بيرول أن التغيير بدأ عندما أدى ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من الغاز إلى قيام قطر، أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بتحويل إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، مما أدى إلى تغيير التسعير في القارة واتساع تأثير مؤشر الأسعار القياسي تي.تي.إف الهولندي.
وقال: "بسبب التحدي الكبير من الغاز الطبيعي المسال وتحسن القواعد التنظيمية، كان هناك الكثير من إعادة التفاوض بشأن عقود خطوط الأنابيب ونقدر أنه في 2018، انخفض سعر صادرات خطوط الأنابيب الروسية ثمانية مليارات دولار مقارنة مع ما كانت ستبلغه عند الربط التقليدي بالنفط".
وتابع "إذا كان جرى بالكامل تبني توجيهات الاتحاد الأوروبي، كان من المحتمل أن نري المزيد من تدفق الغاز الطبيعي المسال إلى وسط أوروبا بأسعار 0.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بما يزيد عن تي.تي.إف. كان هذا سيؤدي إلى وفورات إضافية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا".
تعزز تصريحات بيرول المبررات التي تقدمها شركات إنتاج الغاز الطبيعي المسال الأمريكية وفي الآونة الأخيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوروبا كي تستورد المزيد من الغاز المسال.
وتقول روسيا إن تكلفة الغاز المسال الأمريكي، من حيث الشراء والإسالة والشحن عبر المحيط الأطلسي، تزيد بكثير عن تكلفة ضخ الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. لكن بيرول لم يعقد مقارنات للأسعار، قائلا بدلا من ذلك إن قوى السوق أدت إلى تغيير بنية عقود الغاز الروسي طويلة الأجل.
وتوقعت الوكالة في تقريرها السنوي نمو سوق الغاز الطبيعي المسال بنسبة 26 بالمئة من الآن وحتى عام 2024 إلى 546 مليار متر مكعب مع تحول الصين لتصبح أكبر مشتر والولايات المتحدة لأكبر بائع.